از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

مبحث پنجم - اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي · قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

مبحث پنجم - اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي

مبحث پنجم - اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي

ماده 144

ماده 144- اتباع دولت‌ هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌ عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌ خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله به‌ آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌ شود.

ماده 145

ماده 145 - در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌ باشند: 1 - در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند. 2 - دعاوي راجع به برات، سفته و چك. 3 - دعاوي متقابل. 4 - دعاوي كه مستند به سند رسمي مي‌ باشد. 5 - دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي‌ شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.

ماده 146

ماده 146- هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌ تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.

ماده 147

ماده 147- دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌ دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌ و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌ گردد.

ماده 148

ماده 148- چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌ كند. در صورت امتناع‌ خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي‌ شود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089285&ty=qh&pid=txs5000140499
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 4cd46a5b303dd3119a756cdfd392ef31a6388cc6af5a0a22ce1f94167dc07899
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی