از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي · قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي

مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي

ماده 248

ماده 248- دادگاه مي‌ تواند راساً يا به‌ درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به‌ طرفين ابلاغ شود.

ماده 249

ماده 249- در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به‌ طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر‌ نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي‌ نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به‌ درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي‌ تواند در موقع‌ تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

ماده 250

ماده 250- اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به‌ عمل‌ آيد. وقت و محل تحقيقات‌ بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي‌ تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل‌ درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي‌ صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد

ماده 251

ماده 251 - متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي‌ رساند.

ماده 252

ماده 252- ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به‌ نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين‌ مي‌ تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.

ماده 253

ماده 253- طرفين دعوا مي‌ توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به‌ گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت‌ اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به‌ امضاي طرفين مي‌ رساند.

ماده 254

ماده 254- عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.

ماده 255

ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌ گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا‌ مؤثر در آن باشد.

ماده 256

ماده 256- عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌ باشد. و اگر اجراي‌ قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌ باشد. در صورتي كه به‌ علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظر‌خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089285&ty=qh&pid=txs5000140901
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 4cd46a5b303dd3119a756cdfd392ef31a6388cc6af5a0a22ce1f94167dc07899
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی