مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401
ماده 401 - پس از نقض رأي دادگاه در ديوان عالي كشور، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد: الف - اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود. ب - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد. ج - در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي شود و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي شود.
ماده 402
ماده 402 - در صورت نقض رأي به علت نقص تحقيقات، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403
ماده 403 - اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 404
ماده 404 - رأي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي ياد شده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند، تسري خواهد داشت.
ماده 405
ماده 405 - دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد: الف - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأي مي نمايد. ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد.
ماده 406
ماده 406 - در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي خواهد نمود.
ماده 407
ماده 407 - هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم الاجرا مي باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد
ماده 408
ماده 408 – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور در ماده (326) قطعي مي باشد.
ماده 409
ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست
ماده 410
ماده 410 - در رأي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي شود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411
ماده 411 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد
ماده 412
ماده 412 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد. مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد