ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي تواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد. دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089285&ty=qh&pid=txs5000141936
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 4cd46a5b303dd3119a756cdfd392ef31a6388cc6af5a0a22ce1f94167dc07899
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.