قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل های نمایندگی های سیاسی و کنسولی مقیم

ماده 1 - نمايندگيهاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها ميتوانند بنا به تشخيص وزارت امور خارجه اتومبيلهاي زير را وارد نمايند: بند 1 - سفارتخانه‌ها و كنسولگريها حداكثر سه دستگاه اتومبيل بنام نمايندگي و به ازاء هر سه عضو سياسي يكدستگاه اتومبيل اضافي جهت‌استفاده‌هاي اداري و تشريفاتي. تبصره - در مواردي كه نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران به تعداد اتومبيل بيشتري نياز داشته باشند حسب ضرورت و بشرط‌ عمل متقابل با تأييد وزارت امور خارجه در هر مورد اجازه داده خواهد شد. بند 2 - مأمورين سياسي و كنسولي و كارمندان اداري و فني نمايندگيها يكدستگاه اتومبيل در طول مأموريت با رعايت مفاد كنوانسيونهاي وين در‌اين خصوص. تبصره - از بستگان مذكور در قسمت الف بند 2 ماده 37 قانون امور گمركي فقط همسران مأمورين ديپلماتيك خارجي مقيم ايران بشرط عمل‌ متقابل مجاز به وارد كردن يك دستگاه اتومبيل در طول مأموريت همسر خود هستند. بند 3 - براي دفاتر سازمانهاي بين‌المللي در ايران كه مزايا و مصونيتهاي آنها بر اساس موافقتنامه‌هاي دو جانبه تعيين ميگردد مزايائي بيش از‌ مزاياي تعيين شده در اين لايحه ملحوظ نخواهد گرديد. بند 4 - در صورت به سرقت رفتن يا انهدام اتومبيلهاي وارداتي مندرج در بندهاي فوق با تأييد مقامات انتظامي و همچنين در صورت از كار افتادن‌و يا بلااستفاده شدن اتومبيلهائي كه قبلا وارد شده است با واگذاري آن به مرجع مندرج در ماده 3، نمايندگي يا مأمور مربوط مجاز به وارد كردن يكدستگاه اتومبيل ديگر خواهد بود.

ماده 2 - اتومبيلهاي مذكور در ماده يك هنگام ترخيص به شرط عمل متقابل از پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و مالياتها ‌معاف ميباشند.

ماده 3 - مأمورين ديپلماتيك، كنسولي و اداري در پايان مأموريت و يا احضار مجاز به فروش اتومبيل خود و همسران خود به مرجعي كه در آئيننامه ‌اجرائي تعيين خواهد شد ميباشند. تبصره - مبناي محاسبه ارزش خريد اتومبيلهاي مذكور ارزش C.I.F‌ سيف كالا و با در نظر گرفتن ميزان استهلاك اتومبيل خواهد بود.

ماده 4 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1381)- اتومبيلهاي موضوع اين قانون پس از گذشتن 3 سال به شرط عمل متقابل از تاريخ ترخيص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض‌متعلقه معاف ميباشند.

ماده 5 - نمايندگيها و اعضاء آنها ميتوانند اتومبيلهاي مذكور در ماده يك را به اعضاء يا نمايندگيهاي ديگر واگذار نمايند.

ماده 6 - اجراي اين قانون در مورد نمايندگيهاي خارجي در ايران منوط به تسهيلات مشابهي است كه دولتهاي متبوع آنان براي نمايندگيهاي‌ جمهوري اسلامي ايران در خارج اعمال نمايند.

ماده 7 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و با تصويب هيئت وزيران به اجراء گذارده‌ميشود.