كتاب دوم ـ حدود (مواد 217 الی 287)
كتاب دوم ـ حدود
فصل اول ـ زنا (مواد 221 الی 232)
فصل اول ـ زنا
بخش اول ـ مواد عمومي (مواد 217 الی 220)
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه (مواد 232 الی 241)
فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه
فصل سوم ـ قوادي (مواد 242 الی 244)
فصل سوم ـ قوادي
فصل چهارم ـ قذف (مواد 245 الی 261)
فصل چهارم ـ قذف
فصل پنجم ـ سبّ نبي (مواد 262 الی 263)
فصل پنجم ـ سبّ نبي
فصل ششم ـ مصرف مسكر (مواد 264 الی 266)
فصل ششم ـ مصرف مسكر
فصل هفتم ـ سرقت (مواد 267 الی 278)
فصل هفتم ـ سرقت
فصل هشتم ـ محاربه (مواد 279 الی 285)
فصل هشتم ـ محاربه
فصل نهم- بغي و افساد في الارض (مواد 286 الی 287)
فصل نهم- بغي و افساد في الارض
217
ماده 217 ـ در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد
ماده 218
ماده 218 ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود. تبصره 1 ـ در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است. تبصره 2 ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد
ماده 219
ماده 219 ـ دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220
ماده 220 ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود
ماده 221
ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد. تبصره 1 ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي شود. تبصره 2 ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم مي گردد.
ماده 222
ماده 222 ـ جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي شود.
ماده 223
ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود
ماده 224
ماده 224 ـ حد زنا در موارد زير اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبي ب ـ زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است. پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است. ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است. تبصره 1 ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است. تبصره 2 ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225
ماده 225 ـ حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد
ماده 226
ماده 226 ـ احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي شود: الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد. ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227
ماده 227 ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي كند.
ماده 228
ماده 228 ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است
ماده 229
ماده 229 ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است
ماده 230
ماده 230 ـ حد زنا در مواردي كه مرتكب غيرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231
ماده 231 ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي شود و در صورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي گردد.
ماده 232
ماده 232 ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است
233
ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.
ماده 234
ماده 234 ـ حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
ماده 235
ماده 235 ـ تفخيذ عبارت از قراردادن اندام تناسلي مرد بين ران ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
ماده 236
ماده 236 ـ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست. تبصره ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است
ماده 236
ماده 236 ـ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست. تبصره ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237
ماده 237 ـ همجنس گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
ماده 238
ماده 238 ـ مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد
ماده 239
ماده 239 ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240
ماده 240 ـ در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241
ماده 241 ـ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است
ماده 242
ماده 242 ـ قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است. تبصره 1 ـ حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غير اين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده (244) اين قانون است. تبصره 2 ـ در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243
ماده 243 ـ حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم مي شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244
ماده 244 ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
ماده 245
ماده 245 ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند مرده باشد.
ماده 246
ماده 246 ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد
ماده 247
ماده 247 ـ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي شود
ماده 248
ماده 248 ـ هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي شود.
ماده 249
ماده 249 ـ هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي شود.
ماده 250
ماده 250 ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 251
ماده 251 ـ قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد. تبصره 1 ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد. تبصره 2 ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است
ماده 252
ماده 252 ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم مي گردد.
ماده 253
ماده 253 ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود
ماده 254
ماده 254 ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255
ماده 255 ـ حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي شود
ماده 256
ماده 256 ـ كسي كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي شو
ماده 257
ماده 257 ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي تواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي شود.
ماده 258
ماده 258 ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يك حد محكوم مي شود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي شود و اگر بگويد آن چه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.
ماده 259
ماده 259 ـ پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.
ماده 260
ماده 260 ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي گردد و هر يك از ورثه مي تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند. تبصره ـ در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند
ماده 261
ماده 261 ـ در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي شود: الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد. ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود. پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند. ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند. ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. تبصره ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
ماده 262
ماده 262 ـ هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب النّبي است و به اعدام محكوم مي شود. تبصره ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است
ماده 263
ماده 263 ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب النّبي محسوب نمي شود. تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
ماده 264
ماده 264 ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265
ماده 265 ـ حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266
ماده 266 ـ غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي شود. تبصره ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي گردد.
ماده 267
ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268
ماده 268 ـ سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است: الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند. ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد. ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269
ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.
ماده 270
ماده 270 ـ در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود
ماده 271
ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود
ماده 272
ماده 272 ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273
ماده 273 ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274
ماده 274 ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275
ماده 275 ـ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276
ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 277
ماده 277 ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278
ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زير است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود. تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
ماده 279
ماده 279 ـ محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود.
ماده 280
ماده 280 ـ فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281
ماده 281 ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
ماده 282
ماده 282 ـ حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است: الف ـ اعدام ب ـ صلب پ ـ قطع دست راست و پاي چپ ت ـ نفي بلد
ماده 283
ماده 283 ـ انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است.
ماده 284
ماده 284 ـ مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي ماند.
ماده 285
ماده 285 ـ در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
ماده 286
ماده 286 ـ هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد. تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي شود.
ماده 287
ماده 287 ـ گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي گردند.
ماده 288
ماده 288 ـ هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند.