كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) (مواد 498 الی 734)
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)
فصل اول -جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور (مواد 498 الی 512)
فصل اول -جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي (مواد 513 الی 515)
فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
فصل سوم – سوء قصد به مقامات سياسي خارجي (مواد 516 الی 517)
فصل سوم – سوء قصد به مقامات سياسي خارجي
فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب (مواد 518 الی 522)
فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
فصل پنجم - جعل و تزوير (مواد 523 الی 542)
فصل پنجم - جعل و تزوير
فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي (مواد 543 الی 546)
فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي
فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين (مواد 547 الی 554)
فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل (مواد 555 الی 557)
فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
فصل نهم - تخريب اموال تاريخي، فرهنگي (مواد 558 الی 569)
فصل نهم - تخريب اموال تاريخي، فرهنگي
فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي (مواد 570 الی 587)
فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
فصل يازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري (مواد 588 الی 596)
فصل يازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني (ماده 597)
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت (مواد 598 الی 606)
فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت (ماده 607)
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت
فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصي (مواد 608 الی 609)
فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصي
فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم (مواد 610 الی 611)
فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال (مواد 612 الی 636)
فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي (مواد 637 الی 641)
فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي (مواد 642 الی 647)
فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر (مواد 648 الی 650)
فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير (مواد 651 الی 667)
فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير
فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه (مواد 668 الی 669)
فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
فصل بيست و سوم - ورشكستگي (مواد 670 الی 672)
فصل بيست و سوم - ورشكستگي
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت (مواد 673 الی 674)
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت
فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات (مواد 675 الی 689)
فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
فصل بيست و ششم - هتك حرمت منازل و املاك غير (مواد 690 الی 696)
فصل بيست و ششم - هتك حرمت منازل و املاك غير
فصل بيست و هفتم - در افتراء و توهين و هتك حرمت (مواد 697 الی 700)
فصل بيست و هفتم - در افتراء و توهين و هتك حرمت
فصل بيست و هشتم (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401) (مواد 701 الی716)
فصل بيست و هشتم (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)
فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي (مواد 714 الی 783)
فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 498
ماده 498 - هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 499
ماده 499 - هر كس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است. ماده 499 مكرر (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر كس با قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه و يا با علم به وقوع آن به قوميت هاي ايراني يا اديان الهي يا مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي توهين نمايد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت يا تنش شده باشد به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از آن دو محكوم و در غير اين صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش يا يكي از آن دو محكوم مي شود. تبصره 1 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- منظور از توهين موارد مندرج در «قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 4 /10 /1379» مي باشد. تبصره 2 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- چنانچه جرم موضوع اين ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان يافته ارتكاب يابد و يا از سوي مأموران يا مستخدمان دولتي يا عمومي در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن واقع شود و يا از طريق نطق در مجامع عمومي يا با استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي در فضاي واقعي يا مجازي منتشر شود، مجازات مقرر به ميزان يك درجه تشديد مي شود
ماده 500
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ماده 500 مكرر (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي گردد. مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي شود: 1 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود به نحوي كه فرد مورد بهره كشي و سوء استفاده جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يا در اثر آسيب رساني به قدرت تصميم گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرايمي از قبيل اعمال منافي عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان گردان، خود آزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد. 2 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر گونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (عليهم السلام) تبصره 1 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- تأمين مالي و يا هر نوع حمايت مادي ديگر از گروه هاي موضوع اين ماده با آگاهي از ماهيت آنها موجب محكوميت به حبس درجه پنج و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كمك هاي مالي و حمايت هاي مادي ارايه شده مي باشد. چنانچه مرتكب شخص حقوقي باشد به انحلال و پرداخت جزاي نقدي مذكور محكوم مي گردد. تبصره 2 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- ارتباط گروه هاي موضوع اين ماده با خارج از كشور براي دريافت حمايت يا هدايت هاي تشكيلاتي موجب تشديد مجازات مقرر به ميزان يك درجه مي گردد. تبصره 3 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- اموال سردسته ها و اشخاص تأمين كننده مالي گروه هاي موضوع اين ماده كه ناشي از جرم بوده يا براي ارتكاب جرم استفاده يا به اين منظور تهيه شده باشد و اموال متعلق به گروههاي مزبور به نفع بيت المال مصادره مي گردد. در صورتي كه مشخص شود اموال متعلق به ديگري بوده يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار اشخاص و گروههاي مذكور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محكوم مي شود، و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي شود. تبصره 4 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- امور آموزشي و پژوهشي و ساير اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگويي به شبهات و نقد عقايد گروههاي موضوع اين ماده از شمول حكم اين ماده و ماده (499 مكرر) اين قانون خارج است.
ماده 501
ماده 501 - هر كس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال‌حبس محكوم مي شود.
ماده 502
ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 503
ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند.
ماده 504
ماده 504 - هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم مي شود.
ماده 505
ماده 505 - هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود
ماده 506
ماده 506 - چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند.
ماده 507
ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري مؤثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.
ماده 508
ماده 508 - هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد.
ماده 509
ماده 509 - هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد
ماده 510
ماده 510 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود. تبصره - هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود
ماده 511
ماده 511 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد
ماده 512
ماده 512 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد. تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمي شود.
ماده 513
ماده 513 - هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 514
ماده 514 - هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد
ماده 515
ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد
ماده 516
ماده 516 - هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود. تبصره - چنانچه سوء قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 517
ماده 517 - هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود. تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.
ماده 518
ماده 518 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 519
ماده 519 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 520
ماده 520 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 521
ماده 521 - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازا
ماده 522
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود
ماده 523
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
ماده 524
ماده 524 - هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525
ماده 525 - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد: 1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان. 2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي. 3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي. 4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود. 5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي. تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
ماده 526
ماده 526 - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود.
ماده 527
ماده 527 - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.
ماده 528
ماده 528 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 529
ماده 529 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 530
ماده 530- هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 531
ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 531
ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532
ماده 532(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت 165/000/000 تا 825/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
ماده 533
ماده 533 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا 165/000/000 تا 825/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 534
ماده 534(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)-هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا 165/000/000 تا 825/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد
ماده 535
ماده 535 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به 165/000/000 تا 825/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
ماده 536
ماده 536 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس در اسناد يا نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال يا به 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
ماده 537
ماده 537 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد
ماده 538
ماده 538 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به 66/000/000 تا 230/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد ش
ماده 539
ماده 539 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم ميگردد
ماده 540
ماده 540 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به 26/400/000 تا 165/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 541
ماده 541 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به 26/400/000 تا 82/500/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
ماده 542
ماده 542 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.
ماده 543
ماده 543 - هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود
ماده 544
ماده 544 - هرگاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد
ماده 545
ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 546
ماده 546- در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود
ماده 547
ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره - زندانياني كه مطابق آئين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم ميگردند.
ماده 548
ماده 548 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 165/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 549
ماده 549 - هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: الف - اگر توقيف شده ،متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد. ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بو
ماده 550
ماده 550 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت 13/200/000 تا 50/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 551
ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد: الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود. ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ماده 552
ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود
ماده 553
ماده 553 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار،حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود. تبصره - در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554
ماده 554 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. تبصره - در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود
ماده 555
ماده 555 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.
ماده 556
ماده 556 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال محكوم خواهد شد. و در صورتيكه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 557
ماده 557 - هر كس علني و بصورت غيرمجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است
ماده 558
ماده 558 - هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات ، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.
ماده 559
ماده 559 - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.
ماده 561
ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد. تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.
ماده 560
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 562
ماده 562 - هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود. تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد. تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود
ماده 563
ماده 563 - هر كس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت گذاري كرده باشد.
ماده 564
ماده 564 - هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم ميگردد.
ماده 565
ماده 565 - هر كس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود
ماده 566 و 566 مکرر
ماده 566 - هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه هاي مذهبي - فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود. ماده 566 مكرر(الحاقي 26ˏ03ˏ1388)- هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود. تبصره 2 (الحاقي 26ˏ03ˏ1388)- چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي گردد. تبصره 3 (الحاقي 26ˏ03ˏ1388)- اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي گردد
ماده 567
ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود.
ماده 568
ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم ميشوند. تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت
ماده 569
ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
ماده 570
ماده 570 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1381)- هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد
ماده 571
ماده 571 - هرگاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد
ماده 572
ماده 572 - هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 573
ماده 573 - اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 574
ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد
ماده 575
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد
ماده 576
ماده 576 - چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد
ماده577
ماده 577 - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد
ماده 578
ماده 578 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت
ماده 579
ماده 579 - چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580
ماده 580 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد
ماده 581
ماده 581 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از 264/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم مي گردد
ماده 582
ماده 582 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از 264/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم خواهد ش
ماده 583
ماده 583 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 264/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 584
ماده 584 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد
ماده 585
ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586
ماده 586 - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد
ماده 587
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
ماده 588
ماده 588 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589
ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 590
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود.
ماده 591
ماده 591 - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد.
ماده 592
ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود. تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد
ماده 593
ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود
ماده 594
ماده 594 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است
ماده 595
ماده 595 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند. تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 596
ماده 596 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از سه ماه تا يك سال و از 66/000/000 تا 264/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب و‌لايت يا و‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از يك سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.
ماده 597
ماده 597 - هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
ماده 598
ماده 598 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599
ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد
ماده 600
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.
ماده 601
ماده 601 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.
ماده 602
ماده 602 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد
ماده 603
ماده 603 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از 82/500/000 تا 825/000/000 ريال نيز محكوم خواهد شد
ماده 604
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد
ماده 605
ماده 605 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا 100/000/000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد
ماده 606
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 607
ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است: 1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. 2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال. 3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
ماده 608
ماده 608 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.
ماده 609
ماده 609(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا 6/600/000 تا 82/500/000 ريال جزاي نقدي محكوم مي شو
ماده 610
ماده 610 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 611
ماده 611 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 612
ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد. تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بو
ماده 613
ماده 613 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد
ماده 614
ماده 614 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود. تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 615
ماده 615 - هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند: 1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال. 2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره ۱ - در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود. تبصره ۲ - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616
ماده 616 - در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد. تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد
ماده 617
ماده 617 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. تبصره 1 (الحاقي 22ˏ09ˏ1396)– حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي گردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي شود. تبصره 2 (الحاقي 22ˏ09ˏ1396)– توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد
ماده 618
ماده 618 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 642
ماده 642 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد
ماده 619
ماده 619 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد
ماده 620
ماده 620 - هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 621
ماده 621 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گرد
ماده 622
ماده 622 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هركس عالماً عامداً به واسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 623
ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد
ماده 624
ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
ماده 625
ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است. تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.
ماده 626
ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده 627
ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه: الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب - دفاع متناسب با حمله باشد. ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد.
ماده 628
ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است
ماده 629
ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب. ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد. ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.
ماده 630
ماده 630 - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.
ماده 631
ماده 631 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به 13/200/000 تا 50/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
ماده 632
ماده 632 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از 50/000/000 تا 100/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 633
ماده 633 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد
ماده 634
ماده 634 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد
ماده 635
ماده 635 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از 13/200/000 تا 100/000/000 ريال محكوم خواهد شد
ماده 636
ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 637
ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراكننده[اكراه كننده] تعزير مي شود
ماده 638
ماده 638 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد ش
ماده 639
ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد. تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد
ماده 640
ماده 640 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد. 2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد. 3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد. 4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد. ماده 640 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد. 2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد. 3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد. 4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد. تبصره ۱ - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد. تبصره ۲ - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد. تبصره ۱ - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد. تبصره ۲ - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
ماده 641
ماده 641 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.
ماده 643
ماده 643 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از 165/000/000 تا 1/000/000/000 ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده 644
ماده 644 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد. 2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگرد
ماده 645
ماده 645 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد
ماده 646
ماده 646 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد
ماده 647
ماده 647 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ چنانچه هر يك از زو‌جين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد
ماده 648
ماده 648 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و يا به 66/000/000 تا 200/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند
ماده 649
ماده 649 - هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد
ماده 650
ماده 650 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.
ماده 651
ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد: 1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. 4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند. 5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. تبصره (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)– منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد: 1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك. 2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس. 3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ. 4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي
ماده 652
ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد
ماده 653
ماده 653 - هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود
ماده 654
ماده 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي باشد
ماده 655
ماده 655 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي باشد.
ماده 656
ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود: 1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد. 2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد. 3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد. 4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 6 - هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657
ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني - جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 658
ماده 658 - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد
ماده 659
ماده 659 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب [حبس] از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان هاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 660
ماده 660 (منسوخه 10ˏ03ˏ1396)- هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد
ماده 661
ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662
ماده 662 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد.
ماده 663
ماده 663 - هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 664
ماده 664 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد
ماده 665
ماده 665 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده 666
ماده 666 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد
ماده667
ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
ماده 668
ماده 668 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هركس با جبر و قهر يا با اِكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مُهر نمايد و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 669
ماده 669 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه يا زندان از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 670
ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 671
ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672
ماده 672 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از 165/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم مي گردد
ماده 673
ماده 673 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هركس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده سوء استفاده نمايد به شش ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد
ماده 674
ماده 674 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي و‌كالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد
ماده 675
ماده 675 - هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود. تبصره ۱ - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
ماده 676
ماده 676 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هركس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد
ماده 677
ماده 677 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه، {و} در صورتي كه ميزان خسارت وارده 330/000/000 ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 678
ماده 678 - هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است
679
ماده 679 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه يا جزاي نقدي از 50/000/000 تا 82/500/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 680
ماده 680 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از 66/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 681
ماده 681 - هر كس عالماً دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد
ماده 682
ماده 682 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال محكوم خواهد شد
ماده 683
ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد
ماده 684
ماده 684 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود
ماده 685
ماده 685 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ هركس اَصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا از 50/000/000 تا 82/500/000 ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 686
ماده 686 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد
ماده 687
ماده 687 - هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. تبصره 1 - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
ماده 688
ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ05ˏ1376)- تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته ميشود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود. تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده 689
ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
ماده 690
ماده 690 - هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد. تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد. تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 691
ماده 691 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد
ماده 692
ماده 692 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هرگاه كسي مِلك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محكوم خواهد شد
ماده 693
ماده 693 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد
ماده 694
ماده 694 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از سه ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند.
ماده 695
ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.
ماده 696
ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود. تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت
ماده 697
ماده 697 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد شد. تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 698
ماده 698 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هر كس به قصد اِضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا يك سال و يا شلاق تا (74) ضَربه محكوم شود
ماده 699
ماده 699 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و اَدَو‌ات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي شود
ماده 700
ماده 700 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هر كس با نظم يا نَثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هَجو كند و يا هَجويه را منتشر نمايد به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم مي شود
ماده 701
ماده 701 - هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود
ماده 702
ماده 702(اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)- هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود
ماده 703
ماده 703 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)- وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است. تبصره 1 (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)- هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد. تبصره 3 (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)- دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد
ماده 704
ماده 704 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از 200/000/000 تا 660/000/000 ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 705
ماده 705 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ ارتكاب هر يك از رفتارهاي مذكور در بندهاي (1) تا (3) اين ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوي در فضاي حقيقي يا مجازي يكي از رفتارهاي مذكور را مرتكب شود، علاوه بر ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل ارزش يك تا سه برابر مجموع اموال و عوايد ناشي از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي شود: 1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر نوع توافق صريح يا ضمني با هدف برد و باخت كه به موجب آن بازنده يا بازندگان يا شخص ثالثي ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي مي شوند. 2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر نوع مشاركت دو يا چند شخص در خصوص پيش بيني موضوعي خاص يا فرض وقوع امري خاص، كه بازنده يا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي يا هر امتياز ديگري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي باشند. 3 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ مشاركت دو يا چند شخص در خصوص انجام قرعه كشي يا هر اقدام مبتني بر شانس يا انتخاب تصادفي كه در نتيجه آن كل يا بخشي از وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي، پرداخت شده يا در تعهد پرداخت قرار گرفته شركت كنندگان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به يك يا چند نفر از شركت كنندگان كه بر مبناي قواعد آن مشاركت، برنده محسوب مي شوند، پرداخت شود. تبصره 1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان مسابقات سواركاري، تيراندازي و شمشيربازي و مسابقه با تانك، هواپيما و ساير ادوات جنگي كه كاربرد نظامي و دفاعي دارد و در فضاي حقيقي برگزار مي شود، توسط شركت كننده يا شركت كنندگان بازنده در اين مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده نيست. تبصره 2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ در صورتي كه اقدامات مرتكب يكي از جرائم مذكور در بندهاي (1) تا (3) اين ماده، به عنوان حرفه يا سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقيب يا پس از شروع به تعقيب با مراجع قضائي يا انتظامي همكاري مؤثر در شناسايي اداره كنندگان و سردسته ها و اموال و عوايد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقيب موضوع اين ماده معاف مي شود
ماده 706
ماده 706 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضاي حقيقي يا مجازي را براي ارتكاب يكي از جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون، داير يا اداره كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود و چنانچه براي انجام جرائم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس تعزيري درجه پنج، به ضبط مال و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي شود. تبصره 1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ چنانچه اقدامات موضوع اين ماده تحت پوشش امور خيريه يا خدماتي يا فروش كالا و امثال آن صورت پذيرد، مرتكب به حداكثر مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. تبصره 2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ مرتكب جرائم موضوع اين ماده علاوه بر مجازات هاي فوق براي بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به مدت دو تا پنج سال از دريافت يك يا چند خدمت ارتباطي و فناوري اطلاعات، از قبيل أخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري، دريافت يا استفاده از ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي، دريافت خدمات اينترنت، سيم كارت تلفن همراه، داشتن دسته چك يا اصدار اسناد تجارتي محروم مي شود. قاضي اجراي احكام مكلف است مطابق حكم دادگاه، فهرست اين اشخاص را براي ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذكور، از قبيل بانك مركزي، وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنعت، معدن و تجارت و مركز ثبت نام دامنه، ارائه كند و دادستان مي تواند جهت جلوگيري از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذكور در اين ماده را به متهم يا متهمان تا پايان زمان صدور حكم قطعي صادر نمايد. عدم اجراي حكم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذكور، حسب مورد مستوجب يكي از مجازات هاي زير است : 1 ـ انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال 2 ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس يا جزاي نقدي درجه شش
ماده 707
ماده 707 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه جرائم موضوع مواد (705) و (706) اين قانون را به عنوان حرفه خود يا سردسته يك گروه مجرمانه سازمان يافته انجام داده باشد يا ارزش يا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب يا وسايل پرداخت مثل چك يا كارتهاي بانكي كه در اثر ارتكاب اعمال فوق دريافت يا نگهداري كرده است بيش از معادل ريالي يك و نيم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ كه ابتداي هرسال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 و تبصره (1) آن اعلام مي شود، باشد، در صورتي كه رفتار او مشمول عنوان افساد في الارض يا اخلال در نظام اقتصادي نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشي از جرم، به حبس تعزيري درجه چهار و جزاي نقدي معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذكور محكوم مي شود
ماده 708
ماده 708 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)- هر شخصي كه ابزار مخصوص قمار اعم از رايانه اي يا غيررايانه اي را توليد، معامله، عرضه، حمل يا نگهداري كند، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش اموال و عوايد حاصل از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي شود. تبصره 1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ ابزارهاي مخصوص قمار، شرط بندي و بخت آزمايي حسب مورد توقيف، مسدود و يا معدوم مي شود، مگر آنكه منفعت مشروع يا عقلائي داشته باشد كه در اين صورت به نفع دولت ضبط مي شود. تبصره 2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ حمل و نگهداري موردي ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات اين ماده نمي
ماده 709
ماده 709 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)- 1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه در يكي از مراكز ارتكاب جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون، قبول خدمت كند يا به نحوي از انحاء به دايركننده يا اداره كننده آن كمك نمايد يا با انجام اقداماتي از قبيل ساخت، طراحي، نگهداري، پشتيباني يا راه اندازي در فضاي حقيقي يا مجازي در تأسيس، اداره يا داير كردن يكي از مراكز مذكور، معاونت نمايد، به يكي از مجازات هاي درجه پنج به استثناي حبس محكوم مي شود. 2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه يكي از جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون را تبليغ يا ترويج كند يا اشخاص را به هر نحوي به شركت در اين اقدامات تشويق يا دعوت نمايد، به حبس و جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي شود و چنانچه براي اين كار يا از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذكور در اين بند به ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت و جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش اموال و عوايد مذكور محكوم مي شود. 3 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه حساب بانكي يا ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي خود را با علم و آگاهي جهت ارتكاب اعمال مجرمانه مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون در اختيار مرتكب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محكوم و به مدت يك تا دو سال از دريافت يا استفاده از ابزارهاي مذكور محروم مي شود. تبصره 1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ در صورتي كه بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانكي يا ابزار پذيرش يا ابزار پرداخت از روي تقصير آنها را در اختيار مرتكب قرار داده است و با استفاده از آن يكي از اعمال مجرمانه مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون واقع شود، صرفاً مشمول محروميت مذكور در اين بند مي شود . تبصره 2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوري بانكي، مشمول محروميت موضوع اين بند و تبصره (1) آن نيست. 4 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ در صورت ارتكاب جرائم مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون با استفاده از ارزهاي الكترونيكي يا رمز ارزها، مجازات مرتكب، يك درجه تشديد مي شود
ماده 710
ماده 710 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)- هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود، در صورتي كه قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذي صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش كند، جز در مواردي كه رفتار وي مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود
ماده 711
ماده 711 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر يك از ارائه دهندگان خدمات ارتباطي يا خدمات پرداخت يا عمليات بانكداري الكترونيكي از قبيل بانكها و كارور(اپراتور)هاي مخابراتي كه از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) اين قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوي خود مطلع شود، مكلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائي اطلاع دهد، در غير اين صورت به جزاي نقدي درجه چهار يا چهار برابر مجموع تراكنش هاي انجام شده در جرم مذكور، هر كدام كه بيشتر باشد محكوم مي شود.
ماده 712
ماده 712 - هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713
ماده 713 - هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.
ماده 714
ماده 714 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.
ماده 715
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود
ماده 716
ماده 716 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از يك ماه تا سه ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد
ماده 717
ماده 717 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 718
ماده 718 - در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كارانداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد. تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
ماده 719
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد. تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.
ماده 720
ماده 720 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 721
ماده 721 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ماده 722
ماده 722 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از 16/500/000 تا 33/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 723
ماده 723 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا 33/000/000 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 724
ماده 724 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از 6/600/000 تا 33/000/000 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد
ماده 725
ماده 725 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد
ماده 726
ماده 726 - هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.
ماده 762
ماده 762 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- هرگاه حفظ داده هاي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن دادهها، ضابطان قضائي مي توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده هاي مزبور به آنها مربوط ميشود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد. تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد
ماده 727
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
ماده 728
ماده 728 - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكمي لي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد
ماده 729 و 729 اصلاحی
ماده 729 به ماده (783)(اصلاحي 05ˏ03ˏ1388) انتقال يافت . فصل جرايم رايانه اي(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) بخش يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرايم و مجازاتها فصل يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مبحث يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسي غيرمجاز ماده 729 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 264.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 730
ماده 730 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 82/500/000 تا 500/000/000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 731
ماده 731 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد: الف)(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) دسترسي به داده هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 200.000.000 تا 600.000.000 ريال يا هر دو مجازات. ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال. ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ داده هاي سري داده هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند. تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 732
ماده 732 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به قصد دسترسي به داده هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 82.500.000 تا 500.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 733
ماده 733 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حاملهاي داده يا سامانه هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 50.000.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 734
ماده 734 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از 165.000.000 تا825.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) تغيير يا ايجاد داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آنها، ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) تغيير داده ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده ها يا علائم به آنها.
ماده 735
ماده 735 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس با علم به مجعول بودن داده ها يا كارتها يا تراشه ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد
ماده 736
ماده 736 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس به طور غيرمجاز داده هاي ديگري را از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 82.500.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 737
ماده 737 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 82.500.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 738
ماده 738 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 264.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 739
ماده 739 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد
ماده 740
ماده 740 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به طور غيرمجاز داده هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از 20.000.000 تا 165.000.000 ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 264.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 741
ماده 741(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از 165.000.000 تا825.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 742
ماده 742 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 50.000.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد. تبصره 2(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به 16.500.000 تا 66.000.000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره 3 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. تبصره 4 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده 743
ماده 743 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس از طريق سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد: الف)(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 264.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از 16.500.000 تا 66.000.000 ريال است. ب)(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونتآميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 264.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود. تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شو
ماده 744
ماده 744 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا يك سال يا جزاي نقدي از 50.000.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 745
ماده 745 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 500.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 746
ماده 746 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 500.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
ماده 747
ماده 747 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه اي شود. ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه اي شود. د)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد. تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود
ماده 748
ماده 748 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد. تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل ميشود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
ماده 749
ماده 749 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)– ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از 200.000.000 تا 825.000.000 ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از 330.000.000 تا 3.300.000.000 ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد. تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي [تارنماهاي] (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت
ماده 750
ماده 750 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود. تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)– كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند. تبصره 3 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)– كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند
ماده 751
ماده 751 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي رايانه اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از 200.000.000 تا 825.000.000 ريال و در مرتبة دوم به 330.000.000 تا 3.300.000.000 ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد. تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند
ماده 752
ماده 752 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 330.000.000 تا 3.300.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 753
ماده 753 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 264.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي كند. ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
ماده 754
ماده 754 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه اي شده باشند. ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) متصدي يا متصرف قانوني شبكه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد. ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد. د)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد. ه(الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ) جرم در سطح گسترده اي ارتكاب يافته باشد
ماده 755
ماده 755 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند: الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال. ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال. ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
ماده756
ماده 756 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود: الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد. ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم از طريق تارنماهاي (وب سايت هاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد. ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب سايت هاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه اي كه خدمات عمومي ارائه مي دهد يا عليه تارنماهاي (وب سايت هاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد. د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرائم رايانه اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده 757
ماده 757 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه جرم رايانه اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد
ماده 758
ماده 758 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد. تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ قضات دادسراها و دادگاه هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 759
ماده 759 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.
ماده 760
ماده 760 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ داده ترافيك هرگونه داده اي است كه سامانه هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي شود. تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده 761
ماده 761 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
ماده 763
ماده 763 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- مقام قضائي ميتواند دستور ارائه داده هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد
ماده 764
ماده 764 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 765
ماده 765 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانهها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده 766
ماده 766 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستيابي به داده هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده 767
ماده 767 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود: الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي. ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسي به حامل هاي داده از قبيل ديسكت ها يا لوح هاي فشرده يا كارتهاي حافظه. ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دستيابي به داده هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده 768
ماده 768 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ها، كپي برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس كردن داده ها با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.
ماده 769
ماده 769 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در هريك از موارد زير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد: الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد، ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد، ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد، د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تصويربرداري (كپي برداري) از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد، ه(منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ) تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود،
ماده 770
ماده 770 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.
ماده 771
ماده 771 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده 772
ماده 772 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است
ماده 773
ماده 773 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردي كه اصل داده ها توقيف مي شود، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نشود.
ماده 775
ماده 774 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند
ماده 776
ماده 776 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است
ماده 777
ماده 777 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آئين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده 778
ماده 778 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده 779
ماده 779 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- كليه مقررات مندرج در فصل هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانهاي شامل سايرجرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي گيرد نيز مي شود
ماده 780
ماده 780 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در مواردي كه سامانه رايانه اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش بيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد. تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد
ماده 781
ماده 781 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده 782
ماده 782 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 783
ماده 783 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است