بخش اول ـ مواد عمومي (مواد 217 الی 220)
بخش اول ـ مواد عمومي
217
ماده 217 ـ در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد
ماده 218
ماده 218 ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود. تبصره 1 ـ در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است. تبصره 2 ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد
ماده 219
ماده 219 ـ دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220
ماده 220 ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود