فصل هفتم ـ سرقت (مواد 267 الی 278)
فصل هفتم ـ سرقت
ماده 267
ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268
ماده 268 ـ سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است: الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند. ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد. ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269
ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.
ماده 270
ماده 270 ـ در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود
ماده 271
ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود
ماده 272
ماده 272 ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273
ماده 273 ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274
ماده 274 ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275
ماده 275 ـ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276
ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 277
ماده 277 ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278
ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زير است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود. تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.