فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص (مواد 347 الی 367)
فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
ماده 347
ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال
ماده 348
ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي رسد.
ماده 349
ماده 349 ـ ولي دم نمي تواند پيش از فوت مجنيٌ عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون، محكوم مي شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.
ماده 350
ماده 350 ـ در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است
ماده 351
ماده 351 ـ ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
ماده 352
ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي برد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي باشند، ارث مي برد
ماده 353
ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي رسد حتي اگر همسر مجنيٌ عليه باشد.
ماده 354
ماده 354 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355
ماده 355 ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي شود كه زنده متولد شود
ماده 356
ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان هاي مربوط تفويض مي كند
ماده 357
ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به شمار نمي آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي برد.
ماده 358
ماده 358 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359
ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد
ماده 360
ماده 360 ـ در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
ماده 361
ماده 361 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362
ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363
ماده 363 ـ گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است
ماده 364
ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365
ماده 365 ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نمي توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود
ماده 366
ماده 366 ـ اگر وقوع قتل هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي شود. تبصره ـ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايت هاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايت هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايت ها
ماده 367
ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي شود. تبصره ـ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي شود. ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي شود. تبصره ـ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي شود.