فصل دوم ـ تداخل جنايات (مواد 296 الی 300)
فصل دوم ـ تداخل جنايات
ماده 296
ماده 296 ـ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي شود
ماده 297
ماده 297 ـ اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيّ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي گردد.
ماده 298
ماده 298 ـ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيّ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي شود
ماده 299
ماده 299 ـ اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيّ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي گردد. تبصره ـ احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيّ عليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300
ماده 300 ـ اگر مجنيّ عليه به تصور اين كه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي شود و يا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيّ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي شود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه اخذ شده، محكوم مي شود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.