فصل سوم ـ راه هاي اثبات ديه
فصل سوم ـ راه هاي اثبات ديه
ماده 454
ماده 454 ـ ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است
ماده 455
ماده 455 ـ قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي شود.
ماده 456
ماده 456 ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي شود. الف ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است. ب ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است. پ ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است. ت ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است. ث ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است. ج ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است. تبصره 1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجني عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند. تبصره 2 ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457
ماده 457 ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي تواند از مدعي عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي شود.
ماده 458
ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459
ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي شود.
ماده 460
ماده 460 ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد.
ماده 461
ماده 461 ـ هرگاه مجنيٌ عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي شود