ماده 565 ـ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره 1 ـ در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي شود. تبصره 2 ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجني‌ٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي شود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089625&ty=qh&pid=txs5000128759
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: fd89e1686323b7f8cd5d245d2beac1f8c412ce9280368bfe891dfa7dcda707ed
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.