قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

ماده ۲ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. تبصره ۱ - الف - درآمد از عوارض محلي: وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط ذيل باشد: ۱ - تناسب وضع عوارض با توجه به شرايط محلي و دسته بندي شهرداريها اعم از كلانشهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر)، ساير شهرها و روستاها ۲ - برنامه ريزي در جهت وضع عوارض بر بهره برداري به جاي وضع عوارض بر سرمايه گذاري ۳ - عدم اخذ عوارض مضاعف ۴ - ممنوعيت دريافت بهاي خدمت و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد. ۵ - عدم اجحاف و تبعيض در اخذ عوارض بويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي ۶ - توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافيت ها يا تخفيف براي گروههاي ناتوان از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ۷ - مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قيمتهاي معاملاتي موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن مي باشد. ۸ - حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل به ميزان تورم اعلامي مراجع ذيصلاح مي باشد. ۹ - بهاي خدمات دريافتي توسط شهرداري ها و دهياري ها منحصر در عناويني است كه در دستورالعمل موضوع صدر اين تبصره به تصويب وزير كشور رسيده است. ب - بهاي خدمات: كارمزدي است كه شهرداري، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري ها و يا دهياري ها در چهارچوب قوانين و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقيم، وصول مي كنند. تبصره ۲ - چنانچه اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي مصوب مراجع ذي صلاح مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بايد بدون دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرائي انجام پذيرد. شهرداري ها و دهياري ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و بوستانها معاف مي باشند. تبصره ۳ – شهرداري ها و دهياري ها موظفند كليه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني مي باشد. تبصره ۴ - برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدماتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين، تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. تبصره ۵ - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي گردد.