قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

ماده ۱۰ - پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (۲ %) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (۲۴ %) خواهدبود. تبصره ۱ - اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد. تبصره 2 - در صورتي كه مطالبات قطعي شده شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد، پس از طي مراحل قانوني مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي عمل مي شود. ميزان تعيين شده براي مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله افزايش مي يابد. تبصره ۳ - هرگونه اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات دهياري، به كميسيوني مركب از فرماندار شهرستان يا نماينده وي، يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان و يك قاضي از دادگستري شهرستان به انتخاب رئيس قوه قضائيه ارجاع مي شود. جلسه كميسيون بايد در مكان مشخص، تشكيل و پس از استماع دفاعيات ذي نفع اتخاذ تصميم شود. تصميم كميسيون مزبور قطعي است و اعتراض در مورد آن قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري مي باشد و بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت اسناد قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب دهياري مبادرت نمايد.