از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 11 · قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 11

ماده ۱۱ـ در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسير فني مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي ، بين دستگاههاي اجرائي ، « شوراي اجرائي فناوري اطلاعات » و براي نهادهاي خارج از قوه مجريه ، « مركز ملي فضاي مجازي » مرجع داوري است . اين حكم نافي اختيارات قضات نبوده و براي آنان لازم الاتباع نيست .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000090200&ty=qh&pid=txs5000121572
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 3645aa20100725a382035400bc25718d38bcaf2432dc2bbf290506a89d915ccd
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی