ماده ۹ - هر يك از قضات يا مأموران دولتي يا عمومي كه به مفاد اسناد رسمي از جمله موضوع ماده ( ۱) اين قانون ترتيب اثر ندهند، به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده ( ۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران يا قضات به دارندگان يا ذي نفعان اسناد رسمي خسارتي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000090207&ty=qh&pid=txs5000115193
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 8cf4cc115ed58551e2ff253a5a93f51da8aa3c2dd80652169436041ecd3a0e1f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.