فصل دوم ـ توسعه نظام مالي و سنجش اعتبار و ضمانت (از ماده 2 تا ماده 11)
فصل دوم ـ توسعه نظام مالي و سنجش اعتبار و ضمانت
ماده 2
ماده ۲ـ الف ـ به منظور توسعه و ترويج الگوهاي تأمين مالي، هم افزايي نهادها و روشهاي تأمين مالي، تقويت نظارت يكپارچه در تأمين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار «شوراي ملي تأمين مالي» كه در اين قانون «شورا» ناميده مي شود، با تركيب زير تشكيل مي گردد: ۱ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس) ۲ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ۳ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ۴ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ۵ ـ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ۶ ـ رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ۷ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي ۸ ـ يك نفر از بين اعضاي كميسيون اقتصادي و يك نفر از بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تبصره ۱ـ رئيس شورا مي تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئيس جمهور و ساير وزرا با حق رأي براي شركت در جلسات شورا دعوت كند. تبصره ۲ـ شورا مجاز است با پيشنهاد رئيس شورا، كارگروههاي تخصصي را مركب از معاون ذي ربط اعضاي شورا تشكيل داده و وظيفه نظارت بر اجراي مصوبات خود را به اين كارگروهها واگذار نمايد. ب ـ وظايف شورا در چهارچوب قوانين به شرح زير است: ۱ـ ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين نهادهاي متولي تأمين مالي در بازارهاي پول، سرمايه و بيمه ۲ـ توسعه الگوهاي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و زير بنايي از طريق: 1- 2 - طراحي و تصويب الگوهاي نوين تأمين مالي ويژه طرحهاي دستگاههاي اجرائي يا طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي و طرحهاي توليدي و زيربنايي بخشهاي غيردولتي 2- 2 - تعيين نرخ سود دوران مشاركت متناسب با مخاطره (ريسك) طرحهاي توليدي و زيربنايي دستگاههاي اجرائي در صورت ضرورت 3- 2 - شناسايي و اقدام قانوني به منظور رفع عوامل داراي تأثير منفي بر انگيزه سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و زيربنايي يا طرحهاي مرتبط با تصفيه و بازيافت منابع و مواد نظير شيوه قيمت گذاري محصولات يا نهاده هاي مرتبط (اعم از مستقيم و جانشين يا مكمل محصولات و نهاده هاي طرح) 4- 2 - تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي مرتبط با تأمين، تصفيه و بازيافت منابع و كالاها از طريق توسعه قراردادهاي تهاتر (سوآپ)، پيش خريد يا خريد تضميني از سوي بخش غيردولتي 5- 2 - تهيه و تصويب قراردادهاي همسان مشاركت بخش غيردولتي در طرحهاي توليدي و زيربنايي مبتني بر زمان، حجم و از قبيل آن، با هدف توسعه و كاهش مخاطره (ريسك) مشاركت با بخش عمومي 6- 2 - تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي سرمايه بر و پرخطر انتقال يا داخلي سازي دانش فني از طريق الزام دستگاههاي اجرائي ذي ربط به تضمين تأمين ماده اوليه و يا تضمين خريد محصولات در قالب قراردادهاي بلندمدت ۳ـ تقويت نظام سنجش اعتبار با رعايت «قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي» مصوب 1401/6/30 با تكميل پايگاه داده هاي اعتباري كشور از طريق: 1- 3 - تعيين مراجع تأمين كننده داده هاي مورد نياز پايگاه داده اعتباري كشور و الزام مراجع مزبور به تأمين داده 2- 3 - تعيين نوع، كيفيت و كفايت داده هاي لازم براي تكميل پايگاه داده اعتباري كشور 3- 3 - تعيين سطح و كيفيت دسترسي اشخاص به خدمات پايگاه داده اعتباري كشور و شركتهاي اعتبارسنجي و تصويب دستورالعمل هاي اجرائي لازم در خصوص نحوه استفاده آنها 4- 3 - تأييد اساسنامه و صدور موافقت اصولي تأسيس و مجوز فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي 5- 3 - نظارت بر شركتهاي اعتبارسنجي از طريق تدوين آيين نامه هاي زير با رعايت بند «ر» ماده (۱) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: 1- 5- 3 - نحوه تأسيس و فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي نظير رعايت حداقل سرمايه مورد نياز، تعيين تركيب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقدان سابقه محكوميت انتظامي يا كيفري مؤثر براي مؤسسان و رعايت قالب شركت سهامي 2- 5- 3 - نحوه احراز و تمديد صلاحيت مديران شركتهاي اعتبارسنجي بر اساس مدرك تحصيلي مرتبط، دارا بودن صلاحيت حرفه اي، وثاقت و امانت، تجربه تخصصي مرتبط و فقدان محكوميت قضائي مؤثر 3- 5- 3 - حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگي و امنيت داده ها 4- 5- 3 - نحوه تبادل اطلاعات ميان تأمين كنندگان و پايگاه داده اعتباري كشور و همچنين پايگاه مذكور و شركتهاي اعتبارسنجي و استفاده كنندگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي 5- 5- 3 - نحوه ثبت اعتراض به گزارش هاي اعتباري 6- 5- 3 - رتبه بندي سطح فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي متناسب با سابقه فعاليت، توان تخصصي و ارزيابي و صحت سنجي اعتبارسنجي هاي صورت گرفته 7- 5- 3 - اعمال مقررات انتظامي زير متناسب با تخلفات شركتهاي اعتبارسنجي و مديران آنها در زمينه اعطاي رتبه اعتباري صوري، تقصير در محاسبه رتبه اعتباري، عدم رعايت و حفظ محرمانگي اطلاعات، از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي، عدم رعايت مفاد اين قانون، آيين نامه هاي اجرائي و مقررات و مصوبات مرتبط با آن: 1- 7- 5- 3 - تذكرات كتبي 2- 7- 5- 3 - تعليق يا محدودسازي موقت يا دائم برخي يا تمام فعاليت هاي شركت 3- 7- 5- 3 - تعليق يا سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل 4- 7- 5- 3 - اعمال جريمه نقدي تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمايه 5- 7- 5- 3 - ادغام شركتهاي اعتبارسنجي با تأييد مجمع عمومي شركتها يا انحلال آنها 6- 7- 5- 3 - كاهش رتبه، تعليق يا لغو مجوز فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي غيردولتي در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معيارهايي از قبيل وضعيت مالي شركت بر اساس آخرين صورت هاي مالي، رعايت قوانين و مقررات، صحت اعتبارسنجي هاي صورت گرفته ۴ـ توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين از طريق: 1- 4 - صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي در چهارچوب آيين نامه اي كه با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشتمل بر رعايت حداقل سرمايه مورد نياز، تركيب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محكوميت انتظامي يا كيفري مؤثر براي مؤسسان و رعايت قالب شركت سهامي و ادغام آنها با تأييد مجمع عمومي صندوق ها 2- 4 - تدوين و نظارت بر اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي نظارت بر صندوق هاي تضمين دولتي و غيردولتي مشتمل بر: 1- 2- 4 - آيين نامه تأييد صلاحيت حرفه اي مديران صندوق هاي تضمين بر اساس فقدان محكوميت قضائي، تجربه مرتبط، مدرك تحصيلي مرتبط و دارا بودن گواهي حرفه اي و تعليق يا سلب آن در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط يا فقدان شرايط فوق 2- 2- 4 - تعيين نسبت هاي نظارتي لازم الرعايه براي صندوق هاي تضمين نظير نسبت تعهدات به سرمايه و انواع نسبت هاي دارايي هاي نقد 3- 2- 4 - آيين نامه رتبه بندي سطح فعاليت (ضمانت) صندوق هاي تضمين بر اساس معيارهاي وضعيت مالي طبق آخرين صورتهاي مالي، رعايت قوانين، مقررات و مصوبات شورا و ميزان سرمايه 3- 4 - اعمال مقررات انتظامي ذيل؛ متناسب با تخلفات صندوق هاي تضمين و مديران صندوق در زمينه عدم رعايت مفاد اساسنامه، عدم رعايت تشريفات مورد نياز جهت صدور ضمانت نامه و هرگونه تقصير در فرايندها و از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي مديران ، جلوگيري از اعمال نظارت شورا و عدم رعايت مفاد اين قانون، آيين نامه هاي اجرائي و مقررات مرتبط با اين قانون و مصوبات شورا 1- 3- 4 - تذكرات كتبي 2- 3- 4 -تعليق يا محدودسازي موقت يا دائم تمام يا برخي از فعاليت ها 3- 3- 4 -سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل 4- 3- 4 -اعمال جريمه نقدي تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذيرفته شده 5- 3- 4 -ادغام صندوق هاي تضمين غيردولتي با تأييد مجمع عمومي صندوق ها يا انحلال آنها 6- 3- 4 -تعليق يا لغو مجوز فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي ۵ ـ توسعه دامنه وثايق قابل قبول نزد نهادهاي وثيقه پذير و تصويب دستورالعمل هاي لازم ۶ ـ تدوين و تصويب دستورالعمل انتشار اوراق وثيقه و اوراق تضمين بر پايه انواع دارايي هاي قابل توثيق ۷ـ تصويب ساير دستورالعمل هاي مورد نياز براي تحقق اهداف اين ماده تبصره ۱ـ دبيرخانه شورا با استفاده از امكانات و ظرفيت هاي موجود در وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده و دبير آن از بين افراد مورد وثوق و امين توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي گردد. جلسات شورا حداقل يك بار در هر ماه تشكيل مي شود. دستورالعمل نحوه برگزاري و اداره جلسات شورا در اولين جلسه به تصويب شورا مي رسد. تبصره ۲ـ چنانچه موردي از وظايف و اختيارات شورا مطابق قوانين مربوط، به صورت صريح به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا شوراي عالي بانك مركزي، شوراي عالي بورس، شوراي عالي بيمه و ساير دستگاههاي اجرائي واگذار شده باشد، وظايف و اختيارات شوراها و دستگاههاي مذكور در اين موارد بر مصوبات شورا حاكم است. تبصره 3ـ صدور يا لغو يا محدودسازي موقت يا دائم مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين دولتي جديد با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 امكان پذير است. تبصره ۴ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجي و با هدف تأمين اطلاعاتي شركتهاي اعتبارسنجي و ساير استفاده كنندگان مجاز به تشخيص شورا «پايگاه داده اعتباري كشور» را با استفاده از امكانات موجود ايجاد نمايد. دستگاههاي اجرائي نظير قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خيريه، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران كه داده ها و اطلاعات اقتصادي، مالي و معاملاتي، دارايي ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباري را در اختيار دارند، مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، اطلاعات مورد نياز را در زمان مقرر در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهند. در صورتي كه هر يك از تأمين كنندگان از انجام تكاليف اين تبصره امتناع نمايند يا اطلاعات مورد نياز را به صورت ناقص منعكس نموده يا در فرايند تأمين اطلاعات، اخلال عمدي ايجاد كنند، اشخاص حقيقي خاطي در دستگاههاي مذكور به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شوند. تبصره ۵ ـ سطح و كيفيت دسترسي دستگاههاي اجرائي، مؤسسات اعتباري، مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صندوق هاي تضمين، شركتهاي كارگزاري واگذاري مطالبات (عامليت/ فاكتورينگ) شركتهاي بيمه و ساير اشخاص به پايگاه داده اعتباري كشور با رعايت ملاحظات امنيتي، محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص توسط شورا با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تعيين مي شود. تبصره ۶ ـ اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پايگاه داده اعتباري كشور موظفند از اطلاعات دريافتي در چهارچوب قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و دستورالعمل هاي شورا استفاده كنند، در غير اين صورت مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مي شوند.
ماده 3
ماده ۳ـ ثبت شركتهاي اعتبارسنجي منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و اخذ مجوز تأسيس از وزارت امور اقتصادي و دارايي است. نظارت بر عملكرد شركتهاي مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و لغو يا تعليق مجوز آنها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد شورا مي باشد. تبصره ۱ـ شركتهاي فعال در زمينه اعتبارسنجي كه در حال حاضر مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارند، موظفند حداكثر ظرف مدتي كه شورا تعيين مي كند، نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد اين قانون و مصوبات شورا اقدام كنند در غير اين صورت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از فعاليت آنها جلوگيري و نسبت به لغو مجوز از طريق شورا اقدام نمايد. تبصره ۲ـ اشخاص مي توانند گزارش اعتباري مربوط به خود را در صورت احراز هويت دريافت كنند. دريافت اطلاعات يا گزارش اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از شركتهاي اعتبارسنجي توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
ماده 4
ماده ۴ـ ثبت شركتهاي اعتبارسنجي در «اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري» و ثبت صورتجلسات مجامع و هيأت مديره آنها بدون تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ممنوع است. تبصره ـ صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي اعتبارسنجي به صورت الكترونيكي، ارسال شده و بايد حداكثر پس از سه روز كاري بررسي و تعيين تكليف شود، در غير اين صورت صورتجلسه، تأييد شده محسوب مي گردد.
ماده 5
ماده ۵ ـ نهادهاي مالي فعال در بازارهاي پول و سرمايه و بيمه و نهادهاي وثيقه پذير مي توانند با استفاده از گزارش هاي پايگاه داده اعتباري كشور، گزارش اعتباري شركتهاي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه بندي اعتباري از مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين منابع يا ارائه خدمات مالي، پرداخت تسهيلات، تضمين يا ايجاد تعهدات اقدام نمايند. اين امر، نافي مسؤوليت نهادهاي مزبور در شناسايي مخاطره (ريسك) اعتباري متقاضي نخواهد بود. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف حداكثر سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 6
ماده 6 ـ متن زير جايگزين بندهاي «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 مي گردد: الف ـ صندوق هاي تضمين مي توانند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله تشكلهاي حرفه اي يا گروهي از اعضاي يك صنف يا صنعت خاص ايجاد شوند و به صورت عمومي، تخصصي، ملي و يا منطقه اي فعاليت نمايند. صندوق هاي تضمين موظفند تمام يا بخشي از ابزارهاي تضمين مورد نياز بخشهاي توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شركت در مناقصه يا مزايده، پيش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد كسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمركي و ساير ضمانت نامه هاي تعهدات قراردادي و همچنين ضمانت نامه هاي مورد نياز براي انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمايند. تبصره 1ـ به استثناي صندوق هايي كه به موجب قانون به صورت دولتي تأسيس و اداره شده يا مي شوند، صندوق هاي تضمين به صورت غيردولتي تأسيس و اداره خواهند شد. دستگاههاي اجرائي مي توانند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور انجام وظايف تخصصي خود، اقدام به مشاركت در تأسيس يا سهامداري صندوق هاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) نمايند. تبصره 2ـ ثبت صندوق هاي تضمين منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و دريافت مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ب ـ با هدف حمايت حقوقي و مالي لازم از شكل گيري و توسعه فعاليت صندوق هاي تضمين و ايفاي نقش آنها در رفع مشكل تأمين مالي اشخاص: 1ـ مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مي توانند علاوه بر تأسيس يا مشاركت در تأسيس صندوق هاي تضمين، سبد ضمانت صندوق هاي تضمين را به صورت مجدد تضمين يا بيمه نمايند. 2ـ ضمانت نامه هاي صادرشده توسط صندوق هاي تضمين در زمره ضمانت نامه هاي قابل پذيرش دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 قرار مي گيرند و نهادهاي مالي و نهادهاي وثيقه پذير و ساير كارفرمايان مجازند تضمين صندوق هاي مزبور را متناسب با وضعيت اعتباري اين صندوق ها، بپذيرند. 3ـ دستگاههاي اجرائي و صندوق هاي ضمانت يا تضمين دولتي، مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، منابع مالي در اختيار خود را در قالبهاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده، تسهيلات ارزان قيمت و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه در اختيار صندوق هاي تضمين قرار دهند. 4ـ قراردادهايي كه توسط صندوق هاي تضمين مطابق نمونه مصوب شورا تنظيم و منعقد مي گردد، در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد.
ماده 7
ماده 7ـ كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي، اموال منقول و غيرمنقول، اموال مادي و غيرمادي مانند واحدهاي مسكوني يا تجاري شهري يا روستايي، زمينهاي كشاورزي شهري يا روستايي، ماشين آلات و تجهيزات توليدي، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهي سپرده هاي ريالي در چهارچوب مصوبات هيأت عالي بانك مركزي و سپرده ها و گواهي سپرده هاي ارزي، عوايد قابل تصرف از سهام، عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح (پروژه) هاي توليدي و زيربنايي، اشيا، آثار و ابنيه ميراثي و تاريخي با مالكيت غيردولتي، مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان، حقوق و مزاياي مستمر دريافتي، مطالبات قراردادي، نشان تجاري (برند)، مالكيت هاي فكري، كالاهاي بادوام، بيمه هاي مسؤوليت، مجوزهاي اداري، يارانه هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي در چهارچوب آيين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد، قابل توثيق مي باشند. تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثيقه نيست. اين امر، مانع از قبض مال و دارايي توسط نهادهاي وثيقه پذير نمي باشد.
ماده 8
ماده 8 ـ بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1، به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: الف ـ در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد. تبصره ـ در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است.
ماده 9
ماده ۹ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود «سامانه جامع وثايق» را كه از اين پس در اين قانون، «سامانه» ناميده مي شود، طراحي نمايد. دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرايندهاي آن با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب شورا مي رسد. جزئيات اطلاعات مربوط به تعيين وضعيت هر يك از وثايق يا اموال مرهون توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. تبصره ۱ـ نهاد وثيقه پذير مكلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) اين قانون را در سامانه ثبت نمايد. اجراي وثيقه، وصول مطالبات و ايفاي تعهدات از محل وثيقه صرفاً در صورتي ممكن است كه پس از ايجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرايندهاي توثيق همزمان با پذيرش قطعي وثيقه در سامانه ثبت شده و شناسه يكتا دريافت شده باشد. دستور العمل اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب مي گردد. تبصره ۲ـ حكم اين ماده نافي احكام قانوني ثبت رهن و وثيقه املاك نزد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيست. سازمان مزبور مكلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثيقه و فرايند آن را در چهارچوب ساختار داده اي كه به تصويب شورا مي رسد به صورت برخط، آني و اعلامي به سامانه موضوع اين ماده ارائه نمايد. تبصره ۳ـ به منظور افزايش قيمت فروش و نقد شوندگي وثايق و شفافيت در مزايده ها، قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظفند مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري اين مزايده ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (۱۰%) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخيرالذكر نيست و در صورتي كه برنده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط مي شود. تا دوسال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون در صورتي كه مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار شده و براي دفعه دوم هم خريدار نداشته باشد، طلبكار مي تواند برگزاري يك نوبت مزايده به صورت حضوري را با رعايت شرايط ماده (۱۳۱) قانون اجراي احكام مدني درخواست كند. در صورت عدم وجود خريدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذكور اجرا مي گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و همچنين ميزان و چگونگي اخذ و آزاد سازي اين تضامين ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 10
ماده ۱۰ ـ الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه اطلاعات مرتبط با مال و دارايي موضوع وثيقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (با رعايت تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون) و ديگر دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثايق و اموال مرهون، اقدامات زير را انجام دهند: ۱ـ تبادل اطلاعات از طريق سامانه و دريافت درخواست نهاد وثيقه پذير به همراه ساير مدارك مورد نياز به صورت برخط ۲ـ تمهيد مقدمات و انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد و يا گواهي توثيق و جلوگيري از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثيقه پذير و ارسال برخط نسخه اي از مستندات مربوط به عمليات انجام شده به سامانه نظير سند و يا گواهي توثيق و ممنوعيت نقل و انتقال وثيقه به انضمام مستنداتي مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهي مالياتي كه در تنظيم اسناد مذكور از مراجع ذي ربط اخذ شده است. ۳ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازي وثايق پس از دريافت برخط درخواست آزادسازي وثايق و ارسال نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه ب ـ نهاد هاي وثيقه پذير موظفند در فرايند اعطاي اعتبار ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدامات زير را انجام دهند : ۱ـ ارسال برخط قرارداد توثيق و ساير مدارك و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد مزبور براي اشخاص موضوع صدر اين ماده از طريق سامانه. 2ـ ارسال درخواست آزادسازي وثايق از اشخاص موضوع صدر اين ماده و نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط پ ـ ساير دستگاههاي اجرائي و نيز اشخاص حقوقي كه اطلاعاتي از وثيقه را در اختيار دارند، با اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي، مكلف به انجام تكليف مقرر در اين ماده مي باشند. در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذكور از انجام تكاليف مقرر در اين قانون حسب مورد شخص حقيقي به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و شخص حقوقي به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محكوم مي شود. ت ـ كتمان اطلاعاتي كه در تعيين قيمت وثيقه مؤثر است توسط وثيقه گذار موجب مسؤوليت وي بوده و پس از صدور حكم دادگاه صالح مكلف است نسبت به تكافوي ارزش وثيقه از محل ساير دارايي هاي خود اقدام نمايد. ث ـ كارشناسان رسمي كه به تشخيص دادگاه صالح در ارزيابي و گزارش دهي، داراي قصور در تعيين ارزش وثيقه باشند به تعليق پروانه تا دو سال و در صورت تقصير تا پنج سال تعليق يا لغو پروانه كارشناسي و يا به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. ج ـ پس از پذيرش قطعي وثيقه در سامانه و دريافت شناسه يكتا، ثبت وثيقه رسميت يافته و جز در مورد املاك موضوع تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون به ثبت وثيقه نزد دفاتر اسناد رسمي نياز نيست.
ماده 11
ماده ۱۱ـ در ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، عبارت «كليه كارفرمايان موضوع اين قانون اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني» به عبارت «كليه كارفرمايان اعم از دولتي، عمومي، خصوصي و يا تعاوني» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون» عبارت «و ساير كارفرمايان» اضافه مي شود.