فصل اول ـ تعاريف (ماده 1)
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1
ماده ۱ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون به شرح زير است: الف ـ طرحهاي زيربنايي (زيرساختي): طرحهايي كه زيرساخت هاي لازم براي توليد كالا يا خدمت را فراهم مي كنند نظير تأمين يا انتقال انرژي، تلفن، اينترنت، آب يا جمع آوري و تصفيه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پايانه و اسكله ب ـ طرحهاي توليدي: طرحهاي مرتبط با توليد كالا يا خدمت موضوع اجزاي (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 در هر يك از بخشهاي اقتصادي پ ـ صندوق هاي تأمين مالي: صندوق هايي كه با هدف تأمين مالي در چهارچوب قوانين و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي شوند. ت ـ توافقنامه بازخريد (ريپو): قرارداد بيعي كه با رعايت موازين شرعي طي آن خريدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بيع به ترتيب يك اختيار فروش با قيمت اعمال و سررسيد معين و يك اختيار خريد با قيمت اعمال و سررسيد از پيش تعيين شده را براي يكديگر صادر مي كنند. ث ـ نهادهاي وثيقه پذير: مؤسسات اعتباري موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30، صندوق هاي تضمين، شركتهاي كارگزاري واگذاري مطالبات (فاكتورينگ)، شركتهاي تأمين سرمايه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادهاي پذيرنده وثيقه داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط در بازارهاي مالي (پول، سرمايه و بيمه) ج ـ نهادهاي مالي: نهادهاي مالي تعريف شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 و همچنين مؤسسات اعتباري، شركتهاي بيمه، صندوق هاي تضمين، شركتهاي كارگزاري واگذاري مطالبات (فاكتورينگ) و ساير نهادهاي مرتبط داراي مجوز فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط در بازارهاي مالي (پول، سرمايه و بيمه) چ ـ تأمين مالي خارجي: تأمين مالي با منشأ خارجي از جمله سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (۱) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تسهيلات مالي خارجي ح ـ شركت اعتبارسنجي: شخص حقوقي كه به جمع آوري اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از تأمين كنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقيم يا به واسطه پايگاه داده اعتباري كشور جهت تهيه گزارش اعتباري و ساير خدمات اعتباري براي ارائه به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق و نهادهاي مالي موضوع اين قانون و ساير بهره برداران مجاز اقدام مي نمايد. خ ـ دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب 1395/12/4 و مستثنيات آن د ـ بسته سرمايه گذاري بدون نام: بسته اي از مجوزها كه توسط دستگاه اجرائي ذي ربط پس از انجام استعلام هاي لازم از تمامي دستگاههاي مرتبط و اخذ تأييديه آنها براي انجام يك يا چند فعاليت اقتصادي مشخص، آماده واگذاري به سرمايه گذار است و نيازي به اخذ مجوز ديگري از سوي سرمايه گذار ندارد. ذ ـ واگذاري مطالبات (فاكتورينگ): واگذاري مطالبات ناشي از حسابهاي دريافتي يا مطالبات قراردادي اشخاص حقيقي يا حقوقي در چهارچوب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني ر ـ صندوق هاي تضمين: شركتهايي كه تحت عنوان مؤسسه يا صندوق تضمين با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس شده و در چهارچوب قوانين فعاليت مي نمايند. ز ـ اعتبارسنجي: فرايندي كه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از داده ها و الگو (مدل) هاي مربوط، به اختصاص نمره اعتباري به اشخاص يا تهيه گزارش اعتباري منتهي مي شود. ژ ـ سامانه جامع وثايق: سامانه اي كه كليه اطلاعات مربوط به فرايندهاي توثيق اعم از معرفي مال و دارايي، درخواست ترهين، ارزش گذاري، اجرا و آزادسازي وثايق و ساير اطلاعات مورد نياز را در برگرفته و به هر وثيقه، يك شناسه يكتا اختصاص مي دهد. س ـ كارگزاري (آژانس) سرمايه گذاري: شخص حقوقي كه با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي براي جذب سرمايه خارجي به كشور فعاليت مي كند. ش ـ اوراق تضمين: اوراق بهادار قابل انتقالي كه جزئيات تعهد تضمين شامل سقف اعتبار تضمين، سررسيد اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضي ضمانت و مشخصات قرارداد اصلي در آن درج شده است. ص ـ اوراق وثيقه: اوراق بهادار قابل انتقالي كه مشخصات وثيقه، مشخصات قرارداد وثيقه و تاريخ سررسيد اوراق در آن درج شده است. اوراق وثيقه تنها بر پايه توثيق دارايي هاي پذيرفته شده در سامانه جامع وثايق قابل انتشار مي باشند. ض ـ وثيقه: مال يا دارايي كه به منظور ايجاد اطمينان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده مي شود؛ در اين قانون مال مرهون در حكم وثيقه است. ط ـ اوراق گواهي اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداري كه طبق قوانين و مقررات به منظور تضمين، با عامليت و ضمانت موسسات اعتباري صادر مي گردد.