ماده 43
ماده ۴۳ـ الف ـ به منظور پيشگيري از سيل و بازسازي خسارت ناشي از آن، ساماندهي و لايروبي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود، بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات زيست محيطي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان هاي كشور مي شود. دستورالعمل اين بند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد. ب ـ به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس)، مديرعامل آب منطقه اي استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت برآوردشده با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها را براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند صادر كند . واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي مربوط و احداث و مرمت آب بندان ها در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و در محدوده روستا يا روستاها به دهياري يا تعاوني دهياران همان روستاها توسط شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز مي باشد . پ ـ به منظور حفاظت و بهره برداري صيانتي از جنگلهاي خارج از طرحهاي جنگلداري به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اجازه داده مي شود ضمن جلوگيري از قاچاق چوب و برداشت هاي غيرصيانتي، «جنگل كاري و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداري از درختان شكسته، افتاده، ريشه كن، خشك سرپا و آفت زده غيرقابل احيا حسب مورد با تشخيص خود و تعيين عرصه قابل واگذاري به صورت رقابتي در قالب قرارداد به اشخاص غيردولتي واگذار نمايد. تبصره ـ با هدف تسريع در فرايند اجرائي اين بند و نظارت برحسن اجراي آن، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون اقتصادي وي (رئيس)، مديركل منابع طبيعي و آبخيز داري استان و رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود، اين كارگروه مجاز است با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده يا مناقصه موضوع اين بند را به دهياري ها يا تعاوني دهياري هاي روستاها يا شهرداري شهرهاي حاشيه يا همجوار همان جنگل صادر نمايد. ت ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) موظف است بدون رعايت تشريفات مزايده، مديريت نگهداري، احداث، توسعه و بهره برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري هاي سبز و كمربند سبز شهرها در محدوده و حريم شهرها را با حفظ مالكيت دولت و كاربري، طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور، بدون دريافت حقوق مالكانه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه عمومي به شهرداري مربوط واگذار نمايد.