ماده ۴۲ـ دولت مجاز است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بابت بازپرداخت بدهي و ايفاي تعهدات قطعي خود به بانكها، صندوق توسعه ملي، صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و همچنين بابت مشاركت با آنها يا بخش غيردولتي در اجراي طرحهاي اولويت دار، حق بهره بر داري از معادن و ميادين نفت و گاز را بر اساس سياست هاي كلي مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملي در چهارچوب قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات و منطبق بر موازين شرعي منعقد مي شوند واگذار نمايد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000090217&ty=qh&pid=txs5000122636 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳ نسخه متن: 9df24f45a0898f542d68eb7bc42d5f94d9669f8f920891d3fc8694dec1656657 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.