ماده 6
ماده 6 ـ متن زير جايگزين بندهاي «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 مي گردد: الف ـ صندوق هاي تضمين مي توانند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله تشكلهاي حرفه اي يا گروهي از اعضاي يك صنف يا صنعت خاص ايجاد شوند و به صورت عمومي، تخصصي، ملي و يا منطقه اي فعاليت نمايند. صندوق هاي تضمين موظفند تمام يا بخشي از ابزارهاي تضمين مورد نياز بخشهاي توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شركت در مناقصه يا مزايده، پيش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد كسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمركي و ساير ضمانت نامه هاي تعهدات قراردادي و همچنين ضمانت نامه هاي مورد نياز براي انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمايند. تبصره 1ـ به استثناي صندوق هايي كه به موجب قانون به صورت دولتي تأسيس و اداره شده يا مي شوند، صندوق هاي تضمين به صورت غيردولتي تأسيس و اداره خواهند شد. دستگاههاي اجرائي مي توانند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور انجام وظايف تخصصي خود، اقدام به مشاركت در تأسيس يا سهامداري صندوق هاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) نمايند. تبصره 2ـ ثبت صندوق هاي تضمين منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و دريافت مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ب ـ با هدف حمايت حقوقي و مالي لازم از شكل گيري و توسعه فعاليت صندوق هاي تضمين و ايفاي نقش آنها در رفع مشكل تأمين مالي اشخاص: 1ـ مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مي توانند علاوه بر تأسيس يا مشاركت در تأسيس صندوق هاي تضمين، سبد ضمانت صندوق هاي تضمين را به صورت مجدد تضمين يا بيمه نمايند. 2ـ ضمانت نامه هاي صادرشده توسط صندوق هاي تضمين در زمره ضمانت نامه هاي قابل پذيرش دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 قرار مي گيرند و نهادهاي مالي و نهادهاي وثيقه پذير و ساير كارفرمايان مجازند تضمين صندوق هاي مزبور را متناسب با وضعيت اعتباري اين صندوق ها، بپذيرند. 3ـ دستگاههاي اجرائي و صندوق هاي ضمانت يا تضمين دولتي، مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، منابع مالي در اختيار خود را در قالبهاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده، تسهيلات ارزان قيمت و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه در اختيار صندوق هاي تضمين قرار دهند. 4ـ قراردادهايي كه توسط صندوق هاي تضمين مطابق نمونه مصوب شورا تنظيم و منعقد مي گردد، در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد.