از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 3 · قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 3

ماده ۳ـ ثبت شركتهاي اعتبارسنجي منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و اخذ مجوز تأسيس از وزارت امور اقتصادي و دارايي است. نظارت بر عملكرد شركتهاي مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و لغو يا تعليق مجوز آنها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد شورا مي باشد. تبصره ۱ـ شركتهاي فعال در زمينه اعتبارسنجي كه در حال حاضر مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارند، موظفند حداكثر ظرف مدتي كه شورا تعيين مي كند، نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد اين قانون و مصوبات شورا اقدام كنند در غير اين صورت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از فعاليت آنها جلوگيري و نسبت به لغو مجوز از طريق شورا اقدام نمايد. تبصره ۲ـ اشخاص مي توانند گزارش اعتباري مربوط به خود را در صورت احراز هويت دريافت كنند. دريافت اطلاعات يا گزارش اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از شركتهاي اعتبارسنجي توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000090217&ty=qh&pid=txs5000122675
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 9df24f45a0898f542d68eb7bc42d5f94d9669f8f920891d3fc8694dec1656657
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی