ماده 3
ماده 3ـ متن زير به انتهاي تبصره (7) ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم اضافه مي گردد: «1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند. 2ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم، مديران و اشخاصي كه استنكاف يا ترك فعل آنها در اين خصوص به تشخيص كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي محرز شده است را حسب مورد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه محل خدمت خاطي و ساير مراجع ذي ربط كه به تخلفات انضباطي و انتظامي رسيدگي مي كنند، معرفي كند. 3ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده (54 مكرر) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاهها، نهادهاي اجرائي و زير مجموعه هاي آنها مكلفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند. استعلام از سامانه ملي املاك و اسكان كشور رايگان است. همچنين در صورت اتصال و فعال بودن سامانه هاي فوق الذكر و سامانه احراز هويت ثنا (قوه قضائيه)، ثبت نام در سامانه اخيرالذكر و ثبت هرگونه تغييرات در اين سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي فرد در سامانه ملي املاك و اسكان كشور و درج خودكار اين نشاني در سامانه احراز هويت ثنا مي باشد، به نحوي كه اين نشاني ملاك صلاحيت محلي ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 باشد. در صورت عدم اتصال و غيرفعال بودن سامانه هاي مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد »