قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و سيزده تبصره است پس از اظهار ملاحظات و تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
تبصره 7 - وزارت دارائي مجاز است املاك و مستغلاتي را كه در مقابل بدهي مالياتي و مطالبات غير مالياتي بدولت منتقل ميشود از طريق مزايده بفروش رسانده و بحساب درآمد مربوطه منظور نمايد و مادام كه بفروش نرفته اداره آن بعهده وزارت دارائي است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102736&ty=qh&pid=txs5000102736
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: e5e826e3220be396f2cebda0fec2b2c847fe263a4d91521a72708f5319cba427
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.