فصل دوم - حفاظت و بهره برداري (از ماده 2 تا ماده 14)
فصل دوم - حفاظت و بهره برداري
ماده 2
ماده 2 - حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق بدولت بعهده سازمان جنگلباني ايران است. تبصره (الحاقي 21ˏ02ˏ1384)- جنگلهاي دست كاشت و يا جنگلها و مراتعي كه در اجراي وظيفه احياء و توسعه منابع طبيعي از قبيل طرحهاي جنگلداري، مرتعداري، بيابان زدائي، طرحهاي مديريت منابع طبيعي و يا طرحهائي كه با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي توسعه منابع جديد ايجاد مي شوند و همچنين پاركهاي جنگلي و خزانه هاي توليد نهال و بذر جنگلي و مرتعي (نهالستانهاي عمومي، ايستگاههاي توليد بذر و نهال) در محدوده منابع طبيعي ياد شده در حكم منابع مذكور در اين ماده مي باشد.
ماده 3
ماده 3 (اصلاحي 07ˏ04ˏ1349)- بهره برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه بتصويب وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهره برداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام كند. همچنين اجازه دارد نسبت براهسازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب بترتيب فوق عمل نمايد. تبصره 1 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و رعايت ضوابط و شرايطي است كه وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد. تبصره 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب كميسيونهاي منابع طبيعي، استخدام و دارائي مجلسين خواهد رسيد. تبصره 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزراي اقتصاد - دارائي و منابع طبيعي ميرسد. پروانه هائيكه در مورد بهره برداري از معادن واقع در منابع ملي تا كنون صادر شده و شروع به بهره برداري از آنها گرديده كماكان بقوت خود باقي است و دارندگان اينگونه پروانه ها كماكان مجاز بادامه فعاليت در امر بهره برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق الارض مشمول آئين نامه فوق الذكر خواهند بود. تبصره 4 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1376)- قطع و ريشه كني اشجار و بوته هاي جنگلي و بهره برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي بعمل خواهد آمد. تبصره 5 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1376)- مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي بشركتهاي وابسته بوزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي تعيين ميگردد بلامانع است. تبصره 6 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1376)- هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نميتوانند بهر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند. تبصره 7 (الحاقي 17ˏ01ˏ1376)- بهره برداري در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده هاي فرعي جنگلي و مرتعي ملي شده، از قبيل باريجه، كتيرا، آنقوزه و سقز كه فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و منتشر مي شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت ياد شده است، اولويت بهره برداري با رعايت اصول فني با دارندگان پروانه چراي دام و بهره برداران جنگلي و مرتعي در هر منطقه خواهد بود. بهاي پايه فرآورده هاي جنگلي و مرتعي هر سال توسط وزارت جهاد سازندگي تعيين مي شود. بهره مالكانه فرآورده هاي ياد شده با توجه به نرخي كه سالانه به وسيله وزارت مذكور اعلام مي گردد، از متقاضي دريافت و به حساب خاصي در خزانه داري كل واريز مي شود. صد درصد (100%) وجوه ياد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احياي جنگلها، مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگلها و مراتع) پيش بيني مي شود.
ماده 4
ماده 4 - سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال را بدون طرح در موارد زير بدهد: 1 - بهره برداري از درختان گردو. 2 - استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي بشرطي كه در تمام موارد سازمان جنگلباني خود مستقيماً بهره برداري نمايد. 3 - در موارديكه تأمين مصارف روستائي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوط پيش بيني نشده و يا بتشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در اين صورت سازمان جنگلباني ميتواند به روستائيان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصراً براي مصارف روستائي محلي بميزان احتياج اجازه بهره برداري بدهد. 4 - قطع درختانيكه براي احداث جاده ها يا تعريض آنها و يا تأمين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و سدها و تأسيسات نظامي و بهره برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد. 5 - بهره برداري از بيشه هاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و توده هاي جنگلي در صورتيكه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد. 6 - در موارديكه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيائي و پيوندزني و جنگل كاري و بررسيهاي مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده مي شود.
ماده 5
ماده 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي ميباشد بايد بصورت گرده بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه جمع آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد حمل شود. تبديل گرده بينه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل شده بسود سازمان جنگلباني ضبط ميگردد. تبصره 1 - سازمان جنگلباني مجاز است در صورتيكه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاريخ شروع اجراي طرح همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه بوي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد. تبصره 2 - اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني ميتواند حداكثر تا پنجسال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره برداري را به انواع چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در موارديكه بعلل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده هاي مربوط بناحيه تجديد نسل طرحهاي جنگلداري خراب و غيرقابل استفاده گردد و يا بعللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني ميتواند اجازه تبديل گرده بينه ها را بانواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد. بهر حال مدت ترميم جاده هاي خراب شده نبايد از يكسال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده بينه بانواع چوب در نقاطي از جنگل كه بعلل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است.
ماده 6
ماده 6 - قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه هاي روستائي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي بكسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده ها و خيابانها در مناطق روستائي بايد بدواً بوسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت بقطع گردد.ماده 6 - قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه هاي روستائي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي بكسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده ها و خيابانها در مناطق روستائي بايد بدواً بوسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت بقطع گردد.
ماده 7
ماده 7 - در پروانه بهره برداري مشخصات و نحوه و مدت بهره برداري ذكر مي شود. تخلف از شرايط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداري بدون پروانه بوده و مرتكب بمجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 8
ماده 8 - پروانه بهره برداري كه در هر سال بمجريان طرحها داده ميشود بايد در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنكه بعلل فني ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد. تبصره - در صورتيكه بعللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با تهيه طرح از جنگلهاي مجاور تأمين مينمايد. در اينصورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت بمازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دو ساله ساير طرحهائي است كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور بديگران واگذار شده است.
ماده 9
ماده 9 - درختانيكه اجازه بهره برداري آنها داده مي شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده بينه ها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكش هاي ويژه علامت گذاري شود. تبصره - درختان اندوخته بوسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامت گذاري خواهد شد تا از رستني هاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.
ماده 10
ماده 10 - مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش بيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند ميتوانند براي مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را بعهده بگيرند. تبصره 1 - اگر احداث جاده ها بنحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد. تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يكماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و بسازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن باحداث جاده اقدام نمايد. تبصره 3 - در صورتيكه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور ميتواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند. تبصره 4 - در موارديكه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلاً موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداري محل تشكيل ميدهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعلام مينمايد. اين رأي براي طرفين لازم الاجرا و غيرقابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز بنحو فوق عمل مي شود. تبصره 5 - سازمان جنگلباني ايران ميتواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجاناً استفاده نمايد ولي در صورتيكه سازمان بمنظور اجراي طرح جنگلداري راساً از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد. تبصره 6 - ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11
ماده 11 - مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتيكه در پروانه قطع تصريح مي شود از جنگل خارج كند.
ماده 12
ماده 12 - در صورتيكه مجري طرح بعللي قادر باجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين مهلتي متناسب با نوع كار باو اخطار كند. در صورتيكه در انقضاء مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني ميتواند اجراي طرح را راساً عهده دار و يا از طريق مزايده بديگري واگذار كند. در اينصورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختمانيكه بمنظور اجراي طرح احداث گرديده (مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون ارزيابي و باقساط متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مينمايد. تبصره - مدت استهلاك جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح ميباشد.
ماده 13
ماده 13 - سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرح هاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير بمجريان قبلي آنها واگذار نمايد. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت ديماه 1341 ضريب بهاي فروش براي پنجسال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنجسال اول (پس از 27 ديماه 1341) بمزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنجسال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه زغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد. تبصره 1 - اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را بمزايده خواهد گذارد در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده بمجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر‌خواهد كرد اين مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاريخ اجراي طرح باقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد بمجري قبلي بپردازد و در صورتيكه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه بامكانات مستقيماً اجراي طرح را بعهده ميگيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمانها بنحو فوق پرداخت مينمايد. تبصره 2 - ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون تعيين ميگردد.
ماده 14
ماده 14 - مدت قراردادهائيكه سازمان جنگلباني براي اجراي طرحهاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد ميسازد حداكثر سي سال است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود. نسبت بمجريان طرحهائيكه مشمول بند يك تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخ اجراي طرح تاريخ شروع بهره برداري خواهد بود.