فصل پنجم (اصلاحي 20ˏ01ˏ1348)- تبديل و واگذاري (از ماده 31 تا ماده 41)
فصل پنجم (اصلاحي 20ˏ01ˏ1348)- تبديل و واگذاري
ماده 31
ماده 31 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر هكتار آن كمتر از 100 مترمكعب باشد و نيز مراتع غيرمشجر ملي كشور را بر اساس طرحهائي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفه كاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنين استقرار كارخانجات، اكتشاف و بهره برداري معادن و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمع هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي، همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون باشخاص حقوقي زير اجاره دهد: الف ـ شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري اراضي زير سدها. ب ـ شركتهاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي. ج ـ شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي. د ـ مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط بوظايف اصلي خود يا طرحهائي كه منبع درآمد براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانه سازي. تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ اجاره مراتع غيرمشجر درجه يك براي مصارف غيركشاورزي ممنوع است. تبصره 2 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ مساحت اراضي كه باشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف – ب – ج – د باجاره داده ميشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهره وري از سرزمين ميباشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيه نشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود. تبصره 3 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ شركتهاي مندرج در بندهاي الف – ب – ج اين ماده كه اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر شمال را در اختيار ميگيرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضي مذكور را در تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه بتصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهره برداري از درختكاري هاي مزبور در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود. تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)ـ آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه بمنظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط بعنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاري بغير نيست. تبصره 5 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتباً به متقاضي اعلام مينمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام براي عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتيكه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واجد شرايط باشد منعقد كند. تبصره 6 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال ميباشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آئين نامه اي است كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 7 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرحهاي كشاورزي و دامي مندرج در اين ماده حداكثر 5 درصد برآورد ارزش توليدي زراعي ناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب از كارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد. تبصره 8 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غيركشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط بتصويب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادن و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود. ميزان اجاره بهاي موضوع تبصره 7 و اين تبصره هر ده سال يكبار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا مراجع صلاحيتدار دولتي ديگري تعيين ميشود مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت. تبصره 9 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ شركتهاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را بمنظور بهره برداري از مواد معدني طبقه يك مذكور در قانون معادن مصوب ارديبهشت ماه 1336 اجاره مي نمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادن حق بهره برداري از مواد معدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت.
ماده32
ماده 32 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ هرگاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د ماده 31 حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در‌آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به مجري طرح ابلاغ ميكند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يكماه كتباً بدفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند.در صورتيكه ظرف يكماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام ميگردد. تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ در صورتيكه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت بگزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلاميه بدفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسان منتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهائي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري با‌توجه بگزارشهاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است. تبصره 2(الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ در صورتيكه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزير كشاورزي و‌منابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است 50 درصد سرمايه گذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقيمت روز يا قيمت تمام شده‌هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايه گذاري بيشتر نباشد بمجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارك شركت بعهده هيأت مندرج در ماده 33 ميباشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است. تبصره 3(الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ در صورتيكه مجري طرح براي سرمايه‌گذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت 50 درصد سرمايه‌گذاري موضوع تبصره 2 اين ماده‌موكول بموافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
ماده 33
ماده 33(اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)- به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31 /2/ 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرائي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري يا نماينده تام الاختيار وي (حسب مورد) و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم گيري خواهد شد. تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي صلاح خواهد بود. تبصره 1(اصلاحي 09ˏ04ˏ1386)- متن قرارداد در آئين نامه اجرائي، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في مابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود. تبصره 2(اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)- كليه واگذاري هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون هاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد كشاورزي در شعبه يا شعب ويژه اي كه توسط قوه قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم گيري و رأي صادر مي نمايد. شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراي صـادره با رأي مـثبت اكثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد‌نظرخواهي مي باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهاد كشاورزي يا [تا] يك سال از لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد. واگذاري هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري هاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهركهاي صنعتي، شهركهاي مسكوني و اراضي واگذار شده جهت تعاوني هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي باشد. تبصره3 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد. تبصره 4 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه هاي مجري (موضوع تبصره «3») را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضي و تصميم نهائي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند. تبصره 5(الحاقي 09ˏ04ˏ1386)- واگذاري اراضي موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/ 3/ 1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/ 3/ 1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد. تبصره 6 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)ـ پرونده هاي مشمول تبصره هاي (2) و (5) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضائي مربوطه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حكم شده، حكم صادره قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي باشد. تبصره 7 (الحاقي 01ˏ06ˏ1388)- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهاد كشاورزي تهيه و ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 34
ماده 34 (اصلاحي 07ˏ07ˏ1373)- از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غيركشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و فرمانداري به مسووليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد. نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش و چگونگي تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكرد مستاجرين به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يا فقط باحداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده‌اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع يد ميگردد. تبصره 2(الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ مشمولين اين ماده ميتواند ظرف يكسال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگلها و مراتع مدارك خود را ضميمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد. تبصره 3 (الحاقي 07ˏ07ˏ1373)- اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييد كميسيون ياد شده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولين اين ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي گردد. زمينهاي خلع يد شده مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري زمين قرار مي گيرد تا با اولويت ايثارگران به افراد واجد شرايط واگذار شود. تبصره 4 (الحاقي 07ˏ07ˏ1373)- در صورتيكه آب مورد استفاده در اينگونه اراضي فاقد مجوز بهره برداري باشد سازمانهاي آب منطقه اي طبق مقررات جاري خود نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي استفاده كننده اقدام مي نمايد. تبصره 5 (الحاقي 07ˏ07ˏ1373)- به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود بمنظور مشاركت مردم در امر بيابان زدائي و كوير زدائي با تهيه طرحهاي اجرائي و تأمين امكانات و نهاده هاي لازم اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرحهاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مراتع داري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 6 (الحاقي 07ˏ07ˏ1373)- كليه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه واريز و معادل آن سالانه در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي اين قانون و احياء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زير بنائي و آبخيزداري مناطق مربوطه به مصرف برسد.
ماده 35
ماده 35 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را بهيچ عنوان بغير ندارد. در صورتيكه اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غيرمحول شود منتقل اليه نيز موظف باجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجر قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ01ˏ1348)- مجري طرح مكلف است اجاره بهاي پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آنرا نقداً و بقيه را باقساط مساوي هفت ساله بپردازد و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن وزارت منابع طبيعي باقي خواهد بود. تبصره 2 (اصلاحي 20ˏ01ˏ1348)- وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند در صورتيكه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غيرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند. هزينه هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون بمستأجر سابق پرداخت ميشود در صورت واگذاري مجدد اين اراضي بمستأجر ديگر هزينه هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد. تبصره 3 ـ در صورتيكه مجري طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد ميتواند حق خريد خود را بديگري واگذار نمايد در غير اينصورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آئين نامه معاملات دولتي نسبت بفروش زمين و مستحدثات آن اقدام نمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد. تبصره 4 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- بهاي اراضي جنگلي كه بموجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. تبصره 5 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي طرحهاي مرتع داري و اعطاي وام به توليد كنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و يا ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آئين نامه اي كه بتصويب هيئت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند بمصرف برساند. تبصره 6 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا ششماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا گيلداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي باشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها بخريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند. تبصره 7 (الحاقي 07ˏ04ˏ1349)- حداقل بهاي تعيين شده براي اراضي جنگلي جلگه اي واقع بين هشت پر و آستارا براي هر هكتار 20000 ريال تعيين ميگردد.
ماده 36
ماده 36(اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)- به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي شود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال 1352 به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملي شدن جنگلها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غيرمشجر ملي شده همان شهرستان مجانا واگذار نمايد. در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يك قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود. تبصره (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)- دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد.
ماده 37
ماده 37 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غيرمشجر را بر حسب احتياجات وزارت جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجاناً واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههاي كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط بوظايف اصلي ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار كند. و در صورتيكه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي‌اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود بخود بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور باستثناي اراضي كه ببانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي كه بموجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل تفكيك و اجاره و انتقال بغير نميباشد. تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ واگذاري اراضي بمؤسسات آموزش عالي و علمي‌و دانشگاهها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي بعمل خواهد آمد.. اراضي واگذاري و مورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت بغير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت داده خواهد شد. تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ بهاي اراضي واگذاري ببانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزي ايران باشد و بتصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد بسرمايه بانك افزوده خواهد شد. تبصره 3 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ در صورتيكه از اراضي جنگلي غيرجلگه اي براي راه دارخانه يا تعميرگاه ماشين آلات راه سازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادار مورد احتياج وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصراً بميزان مورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد. تبصره 4 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا 4 هكتار در هر شهرستان بطور رايگان و بقيه زمين مورد طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتيبي كه در آئين نامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين ميگردد. تبصره 5 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمعهاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اين ماده تأمين ميگردد. تبصره 6 (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري بسازمانهاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود. تبصره 7 (الحاقي 19ˏ09ˏ1358)ـ در هر مورد كه به تشخيص ستاد جهاد سازندگي استفاده از اراضي ملي شده و جنگلها و مراتع و منابع طبيعي براي اجراي برنامه هاي سازندگي ضرورت پيدا كند مراتب را جهت تصويب و واگذاري به وزارت كشاورزي و عمران روستائي پيشنهاد خواهد كرد.
ماده 37 مکرر
ماده 37 مكرر (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- در صورت نياز مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت به اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مورد نياز را حداكثر تا ده هكتار در هر استان براي اجراي وظايف اصلي آنها به بهاي عادله بفروشد.
ماده 39
ماده 39 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشه هاي منضم بگواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهيهاي مزبور و نقشه هاي مربوط صادر نمايند. تبصره (الحاقي 14ˏ03ˏ1354)ـ بمنظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانه هاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات و جهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگه اي واگذار شده منحصراً به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافت صادر خواهد شد.
ماده 40
ماده 40 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)- اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام مي گيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينه هاي جنگل كاري - احداث و نگهداري راههاي جنگلي و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگل داري دولتي خواهد رسيد.
ماده 41
ماده 41 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)- قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگه اي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي مصوب سالهاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضي اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي سالهاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.