فصل هفتم - مقررات مختلفه (از ماده 53 تا ماده 67)
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 53
ماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده هاي جزائي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از‌نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 54
ماده 54ـ مأمورين جنگلباني كه بموجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود. تبصره 1 ـ در صورتيكه مأموران مذكور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بكيفر جرميكه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد. تبصره 2 ـ مأمورين كشف و تعقيب جرائم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين ميشوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب ميشوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند. تبصره 3 ـ مأموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور ميباشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غيرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را بدادسراي محل اطلاع دهند. تبصره 4ـ در صورتيكه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند بحداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و در صورتيكه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آئين نامه هاي مربوطه نمايند بحبس تأديبي از يكماه تا سه ماه محكوم خواهند شد.
ماده 55
ماده 55 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- هر كس بقصد تصرف بمنابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند بيك سال تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحي 29ˏ04ˏ1354)- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است بوسيله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز كند و در صورتيكه تشخيص وزارت كشاورزي و منافع طبيعي نسبت به منابع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را بدادسراي محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار ميدهد مگر اينكه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت مقرر در اخطاريه يا آگهي اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده 56 خواهد بود. مرور زمان تعقيب كيفري در اينگونه موارد از تاريخ صدور حكم كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع شروع ميشود. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود بحكم دادگاه بنفع دولت ضبط ميشود. تبصره 2 (الحاقي 29ˏ04ˏ1354)- از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكين شناخته ميشود بايد فقط براي تعليف دام مورد استفاده قرار بگيرد. تبديل اين قبيل مراتع بمنظور استفاده ديگر منحصراً بر اساس طرحي كه بتصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد مجاز خواهد بود. در صورتيكه اين قبيل مراتع به تشخيص هيأت نظارت مذكور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره اي از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 كلاً يا جزاً تبديل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه هيأت نظارت فوق سند مالكيت صادر قبلي باطل ميگردد.
ماده 56
ماده 56 (اصلاحي 20ˏ01ˏ1348)- تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است. ظرف يكماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع ميتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات بمرجع صادر كننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند. براي رسيدگي باعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل ميشود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف است بدرخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد. مأمورين انتظامي مكلف باجراي دستور كميسيون هستند. تبصره 1 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط بقانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد بطريق زير رفتار ميشود. الف - در صورتيكه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است. ب - در صورتيكه در مهلت تعيين شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط بماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي بكميسيون مقرر در اين ماده ارجاع ميشود. ج - در صورتيكه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي بدرخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اينماده صادر خواهد شد در صورتيكه وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور بدرخواست اداره منابع طبيعي محل دستور رفع تصرف خواهد داد. تبصره 2 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- در موارديكه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت بقسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت بتمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند. تبصره 3 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهائي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم الرعايه است. تبصره 4 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- وزارت منابع طبيعي ميتواند حق الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اينماده برقرار و پرداخت كند.
ماده 57
ماده 57 ـ كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگلها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروط بر اينكه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است.
ماده 58
ماده 58 ـ سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرح هاي جنگلداري بمؤسسات دولتي يا وابسته بدولت كه سرمايه آنها كلا متعلق بدولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند.
ماده 59
ماده 59 ـ رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده بموجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت بجرايمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد باستثناي موارد مذكور در ماده 49 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط بشكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است. تبصره -نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.
ماده 60
ماده 60- سازمان هاي دولتي و بنگاهها يا مؤسسات و كارخانه هاي وابسته بدولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را بزغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و زغال چوب تبديل نمايند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و‌زغال چوب در دستگاههاي نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود بموادي غير از چوب و هيزم و زغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري خواهد شد. تبصره 1 - مؤسساتيكه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود. تبصره 2 - مؤسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا بمعرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن توتون احتياج بمصرف هيزم داشته باشند ميتوانند براي مصارف خود از محل پروانه هاي صادره استفاده نمايند.
ماده 61
ماده 61- بسازمان جنگلباني اجازه داده مي شود دعاوي مربوط بجنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتيكه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهاي مركب از دو نفر قاضي دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكنفر نماينده سازمان جنگلباني بانتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون رأساً اقدام و نتيجه را بسازمان جنگلباني جهت اجرا ابلاغ مينمايد.
ماده 62
ماده 62- وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلاً موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده هاي چوب و همچنين واردات هيزم و زغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.
ماده 63
ماده 63 -مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمانها و تأسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شده اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64
ماده 64- مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان خواهد بود. تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت.
ماده 64 مکرر
ماده 64 مكرر (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)- وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه مربوط بوظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد. وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غيرمشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از اراضي جنگلي جلگه‌اي و يا مراتع غير مشجر شمال بمالك انتقال دهد. بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين مي شود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوق فوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوط پرداخت خواهد كرد.
ماده 65
ماده 65- آئين نامه هاي مربوط باين قانون پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66
ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
ماده 67
ماده 67- وزارت كشاورزي- دارائي- دادگستري- اقتصاد- كشور- جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند.