قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي

ماده اول - بمنظور فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سرانه كشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شيوه‌هاﻯ پيشرفته كشاورزﻯ و دامدارﻯ ‌و دامپرورﻯ و جلوگيرﻯ از خرد شدن و تقسيم اراضي مزروعي بقطعات كوچك غير اقتصادﻯ و افزايش ميزان سطح زير كشت كشور با استفاده از‌اراضي باير و موات و مسلوب‌المنفعه و ترويج و توسعه فعاليتهاﻯ غير كشاورزﻯ و بخصوص صنايع دستي روستائي وزارت تعاون و امور روستاها بر‌اساس وظايف پيش‌بيني شده در ماده يك قانون تشكيل وزارت مذكور بتدريج در واحدهاﻯ روستائي (‌هر واحد روستائي از چند قريه و يا چند قريه و‌مزرعه تشكيل ميشود) مناطق مختلف كشور شركتهاﻯ سهامي زراعي را تشكيل ميدهد و عنداللزوم ميتواند وسعت منطقه عمل شركتهاﻯ متشكله را‌تغيير دهد. تبصره - شركتهاﻯ سهامي زراعي و شركتهاﻯ تعاوني توليد روستائي متشكل در هر يك از مناطق مختلف كشور ميتوانند ضمن مشاركت با‌يكديگر نسبت به تشكيل واحدهاﻯ دامدارﻯ و دامپرورﻯ بزرگ و تشكيل مجتمعهاﻯ شير و گوشت و استقرار صنايع كشاورزﻯ بمنظور فراهم نمودن‌موجبات افزايش ارزش افزوده توليدات كشاورزﻯ و دامي خود اقدام نمايند.

ماده دوم - سهامداران شركتهاﻯ سهامي زراعي اشخاص ذيل خواهند بود: 1 - زارعاني كه در اجراﻯ قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و قوانين تقسيم و فروش خالصجات مالك يا مستأجر زمين شده يا بشوند. 2 - خرده‌مالكاني كه در اجراﻯ قوانين و مقررات اصلاحات ارضي شق تقسيم را انتخاب نموده‌اند در صورت تمايل آنها و با موافقت وزارت تعاون‌و امور روستاها. 3 - كشاورزان و خرده‌مالكيني كه مشمول هيچ يك از مراحل قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نبوده و هنگام تصويب قانون اصلاحي قانون‌اصلاحات ارضي (40.10.19) شخصاً و مستقيماً بامر زراعت اشتغال داشته‌اند. تبصره - در هر يك از واحدهاﻯ روستائي سهامداران شركتهاﻯ سهامي زراعي حق استفاده مطلق و دائم اراضي را كه در اختيار دارند بشركت‌واگذار مينمايند و متناسب با ارزش اين حق و مقدار و موقعيت زمين مربوط و ارزش عوامل زراعتي تعدادﻯ از سهام شركت را كه وزارت تعاون و امور‌روستاها بر اساس مقررات پيش‌بيني شده در اساسنامه اين قبيل شركتها موضوع ماده پنج اين قانون تعيين مينمايد دريافت خواهند نمود. ‌

ماده سوم - در مناطقي كه شركتهاﻯ سهامي زراعي تشكيل ميشود وزارت تعاون و امور روستاها ميتواند حق استفاده مطلق و دائم از اراضي ‌موات و باير و مسلوب‌المنفعه و داير متعلق بدولت را در اختيار شركتهاﻯ سهامي زراعي بگذارد، در اين صورت وزارت مذكور به نسبت سهمي كه با‌توجه به تبصره ماده دوم اين قانون تعيين ميشود در شركت ذيسهم خواهد بود و عوايد حاصل از اين سهام را بمنظور كمك و تقويت شركتهاﻯ ‌سهامي زراعي مربوط و يا زارعاني كه سهام كمترﻯ را در اختيار دارند طبق آئين‌نامه‌اﻯ كه بتصويب شوراﻯ موضوع ماده 17 برسد اختصاص خواهد‌داد. ‌

ماده چهارم - هر گاه صاحبان اراضي مكانيزه و ساير شركتها و واحدهاﻯ كشاورزﻯ يك منطقه تقاضاﻯ تشكيل شركت سهامي زراعي نمايند وزارت‌تعاون و امور روستاها مخير است بعد از بررسي نسبت به تشكيل شركت سهامي زراعي در منطقه اقدام و كمكهاﻯ فني و مالي لازم را در حدود قوانين‌موضوعه و اساسنامه شركتهاﻯ سهامي زراعي درباره آنها معمول دارد.

ماده پنجم - شركتهاﻯ سهامي زراعي طبق اساسنامه‌اﻯ كه نمونه آن بر اساس اصول بازرگاني تهيه و به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تشكيل و اداره ميشوند. اين شركتها پس از ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت مذكور ترتيب ميدهد داراﻯ ‌شخصيت حقوقي خواهند بود. كليه تغييرات و اقدامات مربوط به ثبت شركتهاﻯ مذكور در اين دفتر انجام ميشود.

ماده ششم - در مناطقي كه تشكيل شركتهاﻯ سهامي زراعي اعلام ميشود در صورتيكه حداقل پنجاه و يك درصد از اشخاص مذكور در ماده دوم‌اين قانون عضويت شركت را قبول و بقيه از امضاﻯ اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشكيل شركت امتناع نمايند، وزارت تعاون و امور روستاها بقائم‌مقامي مستنكفين اقدام لازم را انجام خواهد داد.

ماده هفتم - مديران شركت سهامي زراعي در مورد حفظ و نگاهدارﻯ و بهره‌بردارﻯ از اموال و دارائي شركت در حكم امين خواهند بود. اين‌اشخاص و همچنين مأمورين ذيربط هر گاه در امور مربوط بشركتها مرتكب جرم بشوند تعقيب و بحداكثر مجازاتي كه در قوانين مربوط مقرر است‌محكوم خواهند شد. تعقيب و دادرسي در اين قبيل موارد فورﻯ و خارج از نوبت بعمل ميآيد .

ماده هشتم - رسيدگي به اختلافات سهامداران و كاركنان شركتهاﻯ سهامي زراعي با شركت و مديران شركت و يا بالعكس نسبت به امر اشتغال و يا‌فعاليتهاﻯ كشاورزﻯ و غير كشاورزﻯ در حوزه شركت با هيئت‌هاﻯ سه نفرﻯ منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. ‌تصميم هيئت‌هاﻯ مزبور قطعي و به تقاضاﻯ ذينفع مأمورين ژاندارمرﻯ مكلف به اجراﻯ آن ميباشند. آئين‌نامه نحوه رسيدگي هيئت‌هاﻯ فوق از طرف‌وزارت تعاون و امور روستاها پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌

ماده نهم - سهامداران شركتهاﻯ سهامي زراعي ميتوانند سهام خود را بدون هيچگونه محدوديتي بشركت يا بسهامداران ديگر همان شركت و يا‌فرزندان خود منتقل نمايند و در هر مورد انتقال منوط بموافقت كتبي هيئت مديره شركت سهامي زراعي مربوط و تأييد وزارت تعاون و امور روستاها‌ميباشد. ‌بهر حال هدف اين خواهد بود كه سهام متعلق بهر يك از سهامداران از سهام مربوط به بيست هكتار زمين آبي تحت كشت كمتر نباشد. ‌

ماده دهم - در صورت فوت هر يك از سهامداران از طرف شركت نسبت به اداره سهم متوفي اقدام و وراث به نسبت سهم‌الارث از عوايد سهام‌استفاده خواهند كرد. ضمناً در صورت تقاضاﻯ وراث يا وارث شركت سهامي زراعي ميتواند طبق اساسنامه خود نسبت بخريد سهام و تأديه بهاﻯ آن‌و يا انتخاب يك نفر از ورثه (‌با توافق ساير وراث) بعنوان قائم‌مقام متوفي اقدام نمايد. ‌

ماده يازدهم - شركتهاﻯ سهامي زراعي كه با عضويت گروه‌هاﻯ مندرج در ماده 2 اين قانون تشكيل شده و ميشوند تا ده سال از پرداخت هر گونه‌ماليات و عوارض و حق‌الثبت و هزينه‌ها و وجوهي كه طبق قوانين ساير شركتها متعهد بپرداخت آن هستند معاف ميباشند. تبصره - خرده‌مالكان مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون كه با عضويت در شركتهاﻯ سهامي زراعي عوايدي را تحصيل نمايند در صورتيكه ميزان‌مالكيت هر يك از آنها بيش از حداكثر مقدار زميني باشد كه در اختيار يك خانواده زارع مقيم ده محل وقوع ملك آنها باشد از لحاظ پرداخت ماليات و‌عوارض مشمول قوانين و مقررات مربوط ميباشند. ‌

ماده دوازدهم - چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهي خود از بابت بهاﻯ اراضي را كه طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به آنها منتقل يا اجاره‌داده شده بموقع پرداخت ننمايند بدهي آنها وسيله شركت سهامي زراعي مربوط پرداخت و بحساب آنها منظور خواهد شد. ‌

ماده سيزدهم - وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنين كمكهاﻯ مالي و فني بلاعوض و پرداخت هزينه‌هاﻯ بنيادﻯ شركتهاﻯ سهامي ‌زراعي را در اجراﻯ وظايفي كه بعهده دارند حمايت مينمايد. ‌بودجه و اعتبارات لازم براﻯ اجراﻯ اين منظور از محل اعتبارات عمراني و يا جارﻯ دولت تأمين خواهد شد. تبصره - ميزان بهره وامهاﻯ پرداختي بشركتهاﻯ سهامي زراعي حداكثر معادل ميزان بهره وامهاﻯ پرداختي بشركتهاﻯ تعاوني روستائي خواهد‌بود.

ماده چهاردهم - در كليه اقدامات و برنامه‌هائي كه وزارتخانه‌ها و سازمانها و بنگاهها و شركتهاﻯ دولتي در مورد عمران روستائي و برنامه‌هاﻯ آباداني‌و آبيارﻯ و بهبود وضع محصول و خريد فرآورده‌هاﻯ كشاورزﻯ و امثال آن اجرا مينمايند حوزه عمل شركتهاﻯ سهامي زراعي حق تقدم خواهند داشت. ‌

ماده پانزدهم - بوزارت تعاون و امور روستاها اجازة داده ميشود كه با تصويب هيأت وزيران سازمانها و مؤسسات لازم براﻯ تأمين خدمات فني و‌تجارﻯ مورد نياز شركتهاﻯ سهامي زراعي و تعاونيهاﻯ توليد روستائي را تأسيس نمايد. در صورتيكه اين سازمانها و مؤسسات بصورت بازرگاني‌اداره شوند اساسنامه مربوط همچنين اصلاحات احتمالي بعدﻯ آن وسيله وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و پس از تصويب كميسيونهاﻯ تعاون و‌امور روستاها و دارائي و استخدام مجلسين بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده شانزدهم - سهامداران شركتهاﻯ سهامي زراعي چنانچه به تبعيت از برنامه فعاليتهاﻯ شركتهاﻯ سهامي زراعي مربوط وظايف محول بخود را‌انجام ندهند، به پيشنهاد هيئت مديره شركت و تأييد وزارت تعاون و امور روستاها از عضويت شركت سهامي زراعي اخراج و سهام آنها برابر آئين‌نامه‌اﻯ ‌كه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد خريدارﻯ و در مقابل دريافت بها بصورت نقد يا اقساطي در درجه‌اول بساير سهامداران داوطلب شركتهاﻯ سهامي زراعي كه داراﻯ سهام كمترﻯ ميباشند و در درجه دوم بشركتهاﻯ سهامي زراعي مربوط واگذار‌خواهد شد.

ماده هفدهم - بمنظور تعيين روش كلي و تهيه برنامه كار و تصويب طرحها و پيش‌بيني و اختصاص اعتبارات لازم براﻯ شركتهاﻯ سهامي زراعي و‌شركتهاﻯ تعاوني توليد روستائي (‌كه با اجراﻯ قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاﻯ تعاوني روستائي تشكيل‌ميشود) و نظارت در حسن اجراﻯ وظايفي كه در قانون تشكيل شركتهاﻯ سهامي زراعي و اساسنامه آن براﻯ وزارت تعاون و امور روستاها پيش‌بيني‌شده است شورائي بنام شوراﻯ امور شركتهاﻯ سهامي زراعي و تعاونيهاﻯ توليد روستائي برياست وزير تعاون و امور روستاها و عضويت معاون‌وزارت تعاون و امور روستاها در امور شركتهاﻯ سهامي زراعي و تعاونيهاﻯ توليد - رئيس سازمان ترويج و توسعه فعاليتهاﻯ غير كشاورزﻯ - مدير‌عامل سازمان مركزﻯ تعاون روستائي ايران - رئيس سازمان شركتهاﻯ سهامي زراعي و تعاونيهاﻯ توليد - رئيس سازمان اصلاحات ارضي - رئيس مركز‌تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها - مدير كل حقوقي وزارت تعاون و امور روستاها و دو نفر از كارمندان واجد صلاحيت وزارت تعاون و امور‌روستاها بانتخاب وزير تعاون و امور روستا تشكيل ميگردد. ‌مصوبات و تصميمات شوراﻯ مذكور وسيله مراجع ذيربط تابع و وابسته بوزارت تعاون و امور روستاها بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره - ميزان فوق‌العاده شغل كاركنان شركتهاﻯ تعاوني توليد روستائي نيز كه بصورت مستمر در منطقه عمل اين قبيل شركتها انجام وظيفه‌مينمايند مانند ميزان فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل شركتهاﻯ سهامي زراعي در واحدهاﻯ روستائي بر اساس مقررات ماده 10 اساسنامه قانوني مركز‌تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها (‌مصوب 48.1.30[1348]) وسيله شوراﻯ امور شركتهاﻯ سهامي زراعي و تعاونيهاﻯ توليد تعيين و پرداخت خواهد‌شد. ‌

ماده هيجدهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- براي دهاتي كه در حوزه عمل يك شركت سهامي زراعي قرار ميگيرند انجمن واحدﻯ بنام انجمن واحد روستائي بجانشيني‌انجمنهاﻯ دهات تابعه شركت مزبور برابر مقررات مربوط به انتخابات انجمنهاﻯ ده تشكيل خواهد شد. ‌در اين مورد پس از اعلام وزارت تعاون و امور روستاها وزارت كشور نسبت به انحلال انجمنهاﻯ دهات واقع در محدوده عمل شركت سهامي زراعي و‌تشكيل انجمن واحد روستائي اقدام خواهد نمود. تبصره - كليه اموال و دارائي و تعهدات انجمنهاﻯ ده منحل شده طي صورتجلسه به انجمن واحد روستائي مزبور تحويل و منتقل ميشود و‌انجمن واحد روستائي كليه وظايف و اختيارات انجمنهاﻯ ده را بر طبق مقررات مربوط نسبت بدهات واقع در حوزه عمل شركت سهامي زراعي‌انجام خواهد داد.

ماده نوزدهم - در مناطق روستائي كشور كه بعلت حوادثي از قبيل زلزله - سيل - انهدام يا نقصان آب، وزارت تعاون و امور روستاها بمنظور‌كمك به كشاورزان و عمران منطقه و بهبود امر زراعت تشكيل شركت سهامي زراعي و يا شركت تعاوني توليد روستائي را لازم بداند حوزه عمل شركت‌را در محل و مساحتي كه مناسب بداند تعيين و بلافاصله اراضي و مستحدثات و اعياني و قنوات و چاههاﻯ آب و وسايل آبيارﻯ موجود در آن محدوده‌را در تصرف و اختيار شركت قرار خواهد داد. ‌بهاﻯ اراضي و مستحدثات و اعياني و قنوات و چاههاﻯ آب و وسائل آبيارﻯ كه در اختيار شركت قرار خواهد گرفت با رعايت مقررات ماده بيستم همين‌قانون پرداخت ميگردد. ‌وزارت مذكور سهامداران شركت را از زارعين - كشاورزان خود كار كه ممر اعاشه آنها منحصراً از طريق كشاورزﻯ است و در منطقه روستائي سكونت‌داشته‌اند انتخاب و محل سكونت جديد و ميزان سهام هر يك را متناسب با تعداد افراد خانوار و زراعت قبلي آنان معين مينمايد. ‌در صورتيكه بنا باطلاعات دريافتي از مراجع محلي فوت اشخاص مذكور رسماً اعلام گردد، سهام بصورت كلي بنام ورثه صادر و توديع خواهد‌شد و پس از صدور گواهي حصر وراثت ورثه حق استفاده از منافع سهام را خواهند داشت. تبصره - وزارت تعاون و امور روستاها ميتواند از مقررات فوق در مورد زارعيني كه اراضي زراعتي آنان در مخازن سدهاﻯ دولتي قرار بگيرد‌استفاده نمايد.