قانون معاملات زمين

ماده 1 - از تاريخ اجراي اين قانون نقل و انتقال زمين‌ هاي بدون بنا يا داراي بنا يا مستحدثات غيرمتناسب با مساحت زمين واقع در محدوده ‌خدماتي شهرها و در شهرك‌ ها فقط براي يكبار مجاز است و نقل و انتقال بعدي موكول بايجاد بنا يا مستحدثات متناسب با مساحت زمين ميباشد. ‌هر گونه معامله بر خلاف مقررات اين ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمي تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جايز ولو از طريق وكالت‌ ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه‌ اي از سه ماه تا دو سال محكوم ميشوند و سر دفتر علاوه بر مجازات‌ مذكور به انفصال دائم از شغل سردفتري نيز محكوم خواهد شد. ‌مورد معامله نيز مجاناً بملكيت وزارت مسكن و شهرسازي درآمده تا براي اجراي طرحهاي مربوط به احداث مراكز آموزشي و ورزشي و تفريحات ‌سالم و يا ايجاد فضاي سبز در اختيار سازمانهاي ذيربط بگذارد. تبصره 1 - معاملات شرطي و رهني در مورد اخذ وام از مؤسسات اعتباري مجاز براي احداث ساختمان يا فعاليتهاي ساختماني در زمين مورد معامله و‌ همچنين انتقالات بلاعوض بدولت يا شهرداريها يا مؤسسات خيريه و عام‌ المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالياتهاي مستقيم و انتقالات قهري‌ همچنين تمليك ناشي از معاملات شرطي و رهني مذكور در فوق و فروش آن بوسيله مؤسسات اعتباري مجاز و وثيقه قرار دادن زمين در قبال باقيمانده ‌بهاي آن نزد فروشنده و تمليك ناشي از معاملات شرطي و رهني ثبت شده قبل از تصويب اين قانون مشمول ممنوعيت مذكور در اين ماده نخواهد بود. ‌ تبصره 2 - در مورد انتقالات قهري هر گاه زمين از نظر ضوابط شهرداريها بين مالكين قابل تفكيك نباشد با گواهي شهرداري مربوط فقط براي يكبار ‌ديگر اجازه معامله داده ميشود. تبصره 3 - معاملات وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط در موارد زير مشمول ممنوعيت‌ مذكور در اين ماده نخواهد بود. ‌ الف - معاملات وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي وابسته بآن براي اجراي طرحهاي شهرسازي و شهرك‌ سازي و تأمين مسكن و احتياجات‌ عمومي و انجام طرحهائيكه طبق قانون اجراي آن بعهده وزارت مذكور ميباشد. ب - معاملات ساير وزارتخانه‌ ها و سازمانها و شركتهاي دولتي براي اجراي طرحهاي مصوب مربوط به خود. ‌اين حكم شامل سازمانها و شركتهاي دولتي كه بموجب قوانين خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها موكول بذكر نام آنها است نيز‌خواهد بود. ج - معاملات شهرداريها براي اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري. ‌ د - معاملات شهرداريها بمنظور اجراي طرحهاي تهيه مسكن در صورتيكه بتصويب وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد. تبصره 4 - ضوابط مربوط بتناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمين در آئين‌ نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد. ‌