قانون متمم قانون ثبت اسناد واملاك

ماده 4 - براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهر شاهي و مرودشت شيراز و افرادي كه تا اول فروردين ماه سال 1350‌در اراضي مزبور ساختمانهائي ايجاد نموده و خود يا قائم‌مقام قانوني آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصديق اعياني آنها نيستند هيئتي مركب از‌دو نفر از قضات حوزه قضائي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رئيس ثبت محل يا معاون او تشكيل ميشود اين هيئت باختلافات موجود با ‌توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين بطور كدخدامنشي رسيدگي و رأي بپرداخت بهاي عادله اراضي در تاريخ تصرف و ‌اجرت‌المثل آن تا تاريخ صدور رأي صادر مينمايد، و يا به تقاضاي مالكين رأي بپرداخت بهاي اعياني و خلع يد از متصرف ميدهد. رأي هيئت قطعي ‌و لازم‌الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود. تبصره 1 - صاحبان اعياني در صورتي ميتوانند از مقررات اين قانون استفاده كنند كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را‌ در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند و الا به تقاضاي مالك بشرح اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ اجراي اين ‌قانون منتهي ظرف يكماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك بمحل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرر را باطلاع صاحبان‌ اعيان برساند. تبصره 2 - پس از صدور رأي هيئت و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعيان در ‌دفتر املاك ثبت ميشود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي بنام او ادامه مييابد در اين صورت هر گاه موعد اعتراض باصل يا حدود ملك‌ منقضي نشده و يا اعتراض رسيده باشد وجه مورد حكم هيئت تا تعيين تكليف قطعي بايد در صندوق ثبت محل توديع گردد. هرگاه حكم قطعي بنفع‌ معترض صادر شود نبايد بدرخواست صاحب اعيان رأي هيئت به محكوم‌له ابلاغ ميشود. ‌محكوم‌له ميتواند از تاريخ صدور حكم قطعي بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأي هيئت فقط نسبت به بهاي تعيين شده عرصه به هيئت مذكور اعتراض ‌نمايد و رأي هيئت قطعي است. ‌اعيان موضوع حكم نيز وقتي بمالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلا پرداخت شده باشد. ‌ تبصره 3 - رقبات مشمول قوانين و مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع يا قوانين و مقررات اصلاحات ارضي از شمول اين ماده مستثني است. ‌