ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمي بعهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با‌جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و بموجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده ميشود. تبصره - تا زماني كه در مراكز استان كانون سردفتران تأسيس نشده نظر مشورتي دادستان شهرستان محل و در محلهاي فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102825&ty=qh&pid=txs5000131436
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 43b62848774d062fc5ff43c97d5bc6d1f86c1f19394dcae238d3eb90fbfa5750
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.