لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آئين نامه اجرائي آ

ماده 1 ـ روش ارزيابي سهام در كليه مؤسسات فوق الذكر حقوق صاحبان سهام برمبناي ارزش ويژه سهام محاسبه ميگردد. ارزش ويژه عبارتست از مجموع سرمايه ثبت و پرداخت شده و اندوخته هاي آزاد قابل تقسيم و مانده حساب سود و زيان، ميانگين ارزش ويژه سهام در پايان دو دوره مالي مختوم به سالهاي 56 و 57 مندرج در اظهارنامه مالياتي تسليم شده به وزارت امور اقتصادي و دارائي مبناي پرداخت غرامت يا انجام مشاركت قرار خواهد گرفت در موارديكه اظهارنامه تسليم نشده باشد و يا مؤسسه به بهره برداري نرسيده باشد و يا به تشخيص شوراي سازمان خلافي در آن ملاحظه گردد، مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مسئول رسيدگي و صدور رأي خواهد بود. تبصره ـ چنانچه زيان سنواتي و هزينه هاي قبل از بهره برداري و مطالبات مشكوك الوصول و بدهيهاي مالياتي و بيمه و غيره در اظهارنامه تسليم شده منعكس نباشد مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران رأساً موارد را بررسي و مبادرت به صدور رأي مجمع مذكور در اين خصوص قطعي است.

ماده 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ تعيين وضعيت ساير سهامداران مشمول بند (ب) نظر باينكه نام بعضي از سهامداران مؤسسات توليدي در ليست مشمولين بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران منظور نگرديده است لكن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گرديد يك هيئت پنج نفري مركب از نماينده دادستاني كل كشور، نماينده سازمان اداره كنندة مؤسسه، يك نماينده از سوي مجلس شوراي اسلامي، يكنفر حاكم شرع و همچنين نماينده رياست جمهوري مأمور رسيدگي به وضع آنان گردد، نام اين اشخاص توسط دادستاني كل كشور و يا وزارت صنعت، معـدن و تجارت به هيئت مذكور ارائه ميگردد. از تاريخ ارائه نام اشخاص مزبور هيئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعي خود را در مورد مالكيت و مطالبات اشخاص مزبور از شركتهاي مشمول اعلام نمايد. رأي اين هيئت به اكثريت آراء قطعي است. تبصره 1 ـ تعيين و ضع مالكيت آندسته از مؤسسات كه طبق لايحه قانوني نصب مديران به شماره 6738مورخ 58/3/26 و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و ساير تصويب نامه هاي خاص شوراي انقلاب اسلامي ايران تحت مديريت يا نظارت دولت قرار گرفته و ميگيرند نيز بعهده هيئت فوق الذكر ميباشد. تبصره 2 ـ چنانچه مؤسسه پس از صدور رأي قطعي به سهامداران آن واگذار شد، سهامداران هيچ گونه ادعائي نسبت به سود و زيان مدت عملكرد دولت در آن مؤسسه نخواهند داشت.

ماده 3 ـ مشاركت بانكها بانكها با رعايت تبصره ذيل اين ماده موظفند پس از تعيين ارزش سهام مؤسسات مشمول قانون حفاظت و مؤسسات تحت مديريت و يا نظارت دو لت (طبق بند 1) اين قانون معادل كل طلب خويش از مؤسسات مذكور در اينگونه مؤسسات از طريق افزايش سرمايه مشاركت نمايند. تبصره ـ چنانچه مشمولين بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مشمول تبصره ذيل ماده 1 نباشند و ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون حداقل 50%0 از كل بدهي خويش را به بانكها پرداخت نمايند يا قبلا پرداخت كرده باشند و با اين پرداخت نسبت مندرج در آئين نامه اجرائي قانون مذكور از رقم 2كمتر شود هيئت مندرج درباره اين قانون تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده 4 ـ مشاركت بخش خصوصي كليه سهامداران خصوصي (باستثناي مشمولين بند (الف) و بند(ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران) كه واجد صلاحيت احراز مالكيت سهام خويش ميباشند پس از ارزيابي سهام بطريق مندرج در ماده 1 و به ميزان ارزش ويژه سهام متعلقه در مؤسسات مربوطه ذيسهم و شريك خواهند بود، نحوه اعمال مديريت و نظارت اين اشخاص در سرمايه گذاري هايشان مطابق قوانين جاري كشور خواهد بود.

ماده 5 ـ مهلت مقرر در بند 4-3 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تا پايان مهرماه 59 تمديد ميگردد. تبصره ـ چنانچه صاحبان مؤسسات موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ظرف مدت معين شده وضع مؤسسات خويش را روشن ننمايند و گواهي اخذ نكنند مشمول بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران خواهند شد.