قانون استفاده از ساعات آزاد اساتيد و مدرسين دانشگاهها و درآمد كارگاهها

ماده 1(اصلاحی 1365/05/02)- الف - مبالغ پرداختي بابت حق‌التدريس هيأتهاي علمي تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين حق‌التدريس كادر آموزشي‌وزارت آموزش و پرورش و نيز حق‌التدريس معلمان حق‌التدريسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (‌از جمله بازنشستگان) مؤسسات آموزش فني‌و حرفه‌اي وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مشمول مقررات ماليات تصاعدي نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد ماليات ميباشد، پرداختها‌در حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه ميباشد. ب - در مورد حق‌التحقيق محققان و مدرسان از نظر ماليات مطابق بند الف عمل ميشود. ج - استفاده از معلمان حق‌التدريسي و مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مذكور در اين ماده حداكثر تا 16 ساعت درس نظري و يا‌معادل عملي آن در هفته مجاز ميباشد.

ماده 2 (اصلاحي 02ˏ05ˏ1365)- از اول سال 1363 كارگاهها و مؤسسات صنعتي و داروئي و كشاورزي و آموزشي و بهداشتي و درماني و تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي و مؤسسات وابسته به آنها از قبيل دفاتر فني، چاپخانه‌ها و لغتنامه دهخدا و نيز آموزشگاهها و هنرستانها و مراكز تربيت دبير فني و حرفه‌اي‌ وابسته به وزارت آموزش و پرورش ميتوانند هرساله به ميزان پنجاه درصد درآمد مكتسبه در اختيار بگيرند و آن را خارج از شمول ‌قانون محاسبات عمومي صرف مخارج ضروري و پرداختهاي لازم جهت تقويت واحدهاي مذكور و بالا بردن درآمد نمايند و در پايان سال درآمدهاي‌حاصل از اين محل را به خزانه واريز كنند. 1 (الحاقي 02ˏ05ˏ1365)- مؤسسات درماني و تحقيقاتي از مؤسسات شمول اين ماده حذف و مؤسسات دندانپزشكي و دامپزشكي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‌و سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراكز اسلامي آموزش فيلمسازي وزارت ارشاد و اسلامي، مؤسسات‌آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و مركز آموزش مديريت دولتي، كتابخانه ملي و سازمان حفظ ميراث فرهنگي‌كشور به مؤسسات مشمول اضافه ميگردد. تبصره (الحاقي 14ˏ10ˏ1367)- سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مشمول اين ماده ميباشد. 2(الحاقي 02ˏ05ˏ1365)- نحوه مصرف اين اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و طبق قانون مصرف اعتبارات خارج‌از قانون محاسبات عمومي مصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. آئيننامه اجرائي اين ماده واحده بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط حسب‌مورد و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.