ماده 20
ماده 20 - بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور ميتواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آئيننامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد بر اساس ماده 19، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند: 1 - تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه ، اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف و متفاوت باشد. 2 - تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشاركت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت، حداقل نرخ سود احتمالي ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف متفاوت باشد. 3 - تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطي و اجاره بشرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4 - تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (مشروط بر اينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و حق الوكاله بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري كه توسط بانكها دريافت ميشود. 5 - تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده «6» و تعيين ضوابط تبليغات براي بانكها در اين موارد. 6 - تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه گذاري، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه براي بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطائي به هر مشتري.