ماده 9 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند. تبصره - بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102865&ty=qh&pid=txs5000126141
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: 8808ba30a69640dd2152e2289d5b45ddf3b96e0ab271fb8918061e00819beb74
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.