قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن

ماده واحده - ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا بشرح ذيل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه ميشود: ‌ماده 15 اصلاحي - كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده ‌و در صورتيكه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد. ‌آندسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق ‌تشريفات مربوط انجام خواهد شد. ‌ تبصره 1 - چنانچه در هر يك از موارد اعطاي تسهيلات بانكي بيش از يك قرارداد بين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق ‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آنست در اينصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌ الثبت و ‌نظائر آن باستثناي حق‌ التحرير بايد به نسبت مابه‌ التفاوت دو رقم فوق ‌الذكر محاسبه و دريافت گردد. ملاك تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذيربط‌ ميباشد. ‌تبصره 2 - در موارديكه وسائل نقليه موتوري (‌ساخت كارخانجات داخلي يا وارداتي) مع‌ الواسطه بانكها از طريق اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص‌ منتقل ميگردد بانك انتقال ‌دهنده از لحاظ مقررات ماليات نقل و انتقال در حكم انتقال دهند دست اول تلقي خواهد شد.