ماده واحده
ماده واحده - به منظور گسترش خدمات پست مالي در شهرها و روستاهاي كشور (موضوع بند 4 ماده 4 قانون تشكيل شركت پست جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1366-)، كمك به سيستم و ايجاد تسهيلات بانكي تحول نظام اداري، بهبود حمل و نقل شهري و انجام نمايندگي در پرداخت و‌دريافت از طرف مردم و در نتيجه كاهش مسافرتهاي شهري و روستائي و هزينه‌هاي مربوط، به موجب اين قانون شركت دولتي پست بانك كه از اين پس به اختصار شركت ناميده مي‌شود، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با رعايت مقررات اتحاديه جهاني پست با وظايف زير تأسيس مي‌شود: الف - انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلي و بين‌المللي. جريان نقدي مربوط به اين حوالجات بايد از طريق سيستم بانكي صورت گيرد و رعايت سياستها و مقررات پولي و بانكي ضروري است. ب - افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستي. ج - افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاري (قبول وجوه و چك‌هاي مردم در حسابهاي ديداري و پرداخت بدهي‌هاي مالياتي و‌صورتحسابهاي آب، و برق، گاز و تلفن مشتركين و ساير خدمات مشابه به تقاضاي آنان از محل موجودي حساب مذكور). د - توزيع كالا و واريز وجوه آن به حساب صاحب كالا. ه - پرداخت حقوق شاغلان و مستمري‌بگيران در محل كار يا سكونت آنان. و - انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري و خريد پست. ز - انجام خدمات در زمينه‌هاي پولي و مالي (ريالي و ارزي) و سرمايه‌گذاري با رعايت مقررات مربوط. ح - انجام خدمات واسطه‌اي از جمله نمايندگي در دريافت عوارض، مالياتها و جرايم از طرف دستگاههاي ذيربط، ثبت نام داوطلبان كنكور‌سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور، فروش بليط مسافرت يا ديدار از نمايشگاههاي بين‌المللي به نمايندگي از طرف دستگاههاي ذيربط و خدمات مانند آن. تبصره 1 - سرمايه شركت بطور كلي متعلق به دولت است و يك ميليارد ريال آن از محل درآمدهاي وصولي شركت پست و مخابرات جمهوري‌اسلامي ايران با معافيت از پرداخت ماليات بر درآمد، تأمين مي‌شود. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مجمع عمومي شركت متشكل از وزير پست و تلگراف و تلفن، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنعت، معـدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و‌بودجه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مدير عامل شركت مخابرات و مدير عامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. رياست مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.