از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 5 · قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 5

ماده 5 - بانك صنعت و معدن با حفظ شخصيت حقوقي و مالي و اداري به وزارت صنايع و معادن وابسته مي ‌شود. اصلاحات لازم در اساسنامه ‌بانك صنعت و معدن با پيشنهاد وزير صنايع و معادن و رعايت موارد ذيل ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. الف - پرداختن به امر بانكداري توسعه و اجتناب از اداره شركتها و كارخانه ‌ها. ب - اعطاي تسهيلات براي ايجاد، توسعه، تكميل و بهسازي واحدهاي صنعتي و معدني با اولويت صنايع كوچك اعم از سخت‌ افزاري و‌ نرم ‌افزاري. ج - استفاده از كليه ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع مورد نياز بخش صنعت و معدن كشور در چارچوب قوانين حاكم بر عمليات‌ بانكي و ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103002&ty=qh&pid=txs5000125768
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: 8bb9097c424d59baf8199f5fbc341e0aecd0f2660254491d809efd9b5c26f46d
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی