قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي

ماده واحده - به منظور تسهيل در امر برقي كردن چاههاي كشاورزي و استفاده بهينه از منابع انرژي و سرمايه گذاريهاي كشور، دولت مكلف است ‌اقدامات زير را معمول دارد: ۱ - حداكثر تسهيلات و امكانات مورد نياز برقي كردن چاههاي كشاورزي را بر اساس احكام برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. 2 - وزارت نيرو مكلف است انرژي مورد نياز متقاضيان و مشتركان بخش كشاورزي اعم از مشتركان قديم و جديد را به صورت بيست و چهار‌ ساعته و در تمام فصول سال با رعايت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداري آب تأمين نمايد. 3 - شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاء كليه چاههاي برقدار شده در طول سه سال گذشته و نيز چاههايي كه در سال جاري و سالهاي آتي برقدار مي شوند از محل درآمدهاي ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبالغ معين شده توسط‌ شوراي اقتصاد را به حساب شركت توانير واريز نمايد. در تعيين مبلغ مذكور شوراي اقتصاد موظف است نيازهاي سرمايه گذاري در توليد و انتقال نيرو ‌توسط شركت توانير و شركتهاي وابسته را به طور كامل تأمين نمايد. ‌شركت توانير درآمد حاصل از وجوه مذكور را منحصراً صرف سرمايه گذاري توليد و انتقال نيروي برق خواهد نمود. سرمايه گذاريهاي مذكور از نظر‌ مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب شده و به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت توانير منظور مي گردند. ‌با اجراي مفاد اين بند كليه چاههاي كشاورزي از پرداخت سهم مربوط به سرمايه گذاري در انتقال و توليد برق در محاسبات قيمت تمام شده انرژي معاف‌ مي باشند. ۴ - وزارت نيرو به منظور افزايش ضريب بار در شبكه توليد و توزيع برق كشور، موظف است حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه مشتركان سه فاز و نيز مشتركان تك فاز پرمصرف كنتور دو يا چند تعرفه نصب و قيمتهاي‌ متفاوت را كه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد، اعمال نمايد. ‌شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط رسمي (‌قانوني) برق، افزايش قيمت در ساعتها و فصول اوج و كاهش قيمت در ساير ساعتها و فصول را‌ طوري تعيين خواهد نمود كه موجب كاهش مصرف در اوج گردد. انشعابهاي كشاورزي هم مشمول اين بند خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و ‌در تاريخ 2/ 8/ 1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.