ماده 88
ماده 88 26/07/1384- در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (3) ، بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه هاي ورزشي زير ميانگين كشوري، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي سرپرست، كتابخانه هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند: الف - اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط داشته باشند. ب - ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غيردولتي، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام مي شود. ج - دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غيردولتي (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند. تبصره - براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زيربنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد. د - در اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) واگذار نمايند. تبصره 1 - در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است: - نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها. - مؤسسات عام المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند. - نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي. - ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. تبصره 2 - واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد. تبصره 3 - تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است. تبصره 4 - تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد. تبصره 5 - اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد. هـ - دستگاههاي مشمول اين ماده مي توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي عام المنفعه، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (الف) مي باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها بر اساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد. تبصره 1 - مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي باشد. تبصره 2 - اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذي ربط دريافت مي نمايند بر اساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذي ربط بر اساس بند (ز) اين ماده خدمت نمايند. تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50 %) از كاركنان شاغل را بعنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي ربط اشتغال خواهند يافت. و - تعيين سياستهاي اجرائي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذي ربط انجام خواهد شد. ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش هاي غيردولتي فوق الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ح - دولت موظف است به منظور كاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت، برنامه اجرائي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شامل هدف هاي كمي و ميزان صرفه جوئي در هزينه هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه ها به بخش غيردولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. ط - كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد. ي - آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 10/09/1383- وزارت آموزش و پرورش به استثناء خريد خدمت در شاخه كار دانش و فني حرفه اي تا پايان دوره متوسطه و با رعايت اصل سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اين حكم مستثني مي باشد.