ماده 51
ماده ۵۱ – بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق مي شوند: ص - تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ق - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر اساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه داري كل واريز مي گردد. ر - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ در خصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. ش - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني و بر اساس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، قابل هزينه خواهد بود. ت - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.