قانون تجارت الكترونيكي

فصل اول - حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)

ماده 33 - فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در ‌تصميم ‌گيري مصرف ‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد ‌در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي ‌باشد: ‌الف - مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات. ب - هويت تأمين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي ‌باشد و ‌نشاني وي. ج - آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز ‌بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند. ‌ د - كليه هزينه ‌هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (‌از جمله قيمت ‌كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس). ‌هـ - مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي ‌باشد. ‌و - شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ‌ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 34 – تأمين ‌كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي، ‌اطلاعات زير را ارسال نمايد: ‌الف - آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي. ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش. ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون. ‌د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

ماده 35 - اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در‌ واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در‌ مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان‌ و كودكان ارائه شود.

ماده 36 - درصورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين كننده و قصد وي از‌ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت ‌براي انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد.‌ تنها هزينه تحميلي بر مصرف ‌كننده هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود.

ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود: ‌الف - درصورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت ‌فروش خدمات، از روز انعقاد. ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي‌ خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است. ج - به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است‌ بدون مطالبه هيچ‌ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد ‌نمايد. ‌د - حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات ‌حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئين‌ نامه ‌اي است كه در ماده (79) اين ‌قانون خواهد آمد.

ماده 39 - در صورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا‌عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً‌ به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن ‌نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه ‌معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي ‌دانسته، علاوه بر لزوم ‌استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده 40 - تأمين كننده مي ‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده‌ وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا درحين انجام معامله آن را ‌اعلام كرده باشد.

ماده 41 - در صورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله‌ يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي ‌شود و هزينه ارجاع‌ به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا ‌تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي ‌تواند آن را قبول كند.

ماده 42 - حمايت‌ هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد: ‌الف - خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آئين ‌نامه‌ اي است كه در ماده (79)‌ اين قانون خواهد آمد. ب - معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال‌ غيرمنقول به جز اجاره. ج - خريد از ماشين‌ هاي فروش مستقيم كالا و خدمات. ‌د - معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (‌همگاني) انجام مي ‌شود. ‌هـ - معاملات راجع به حراجي ‌ها.

ماده 43 - تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.

ماده 44 - در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

ماده 45 - اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير ‌قوانين كه حمايت ضعيف ‌تري اعمال مي ‌كنند متوقف شود.

ماده 46 - استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال‌ شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف ‌كننده، مؤثر نيست.

ماده 47 - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از ‌وسائل ارتباط از راه دور انجام مي ‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده 48 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي ‌توانند‌ به‌ عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه به ‌پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران مي ‌باشد.

ماده 49 - حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي ‌به‌ موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ‌ربط تصويب شده و يا‌ خواهد شد.