از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 8 · قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 8

ماده‌ 8 - اعضاء شوراي‌ عالي‌ عبارتند از: الف‌ - بيست‌ و پنج‌ نفر از كادر پزشكي‌ به‌ ترتيب‌ : سيزده‌ نفر پزشك‌، سه‌ نفر دندانپزشك‌، سه‌ نفر دكتراي‌ داروساز، دو نفر دكتراي‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ تشخيص‌ طبي‌، دو نفر كارشناس‌ مامائي‌، دو نفر از ساير ليسانسيه‌ هاي‌ پروانه‌ دار گروه‌ پزشكي‌. ب‌ - دو نفر از اعضاء كميسيون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفي‌ كميسيون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (به‌ عنوان‌ ناظر) و يك‌ نفر از كادر پزشكي‌ به‌ انتخاب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و رئيس‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ كشور. تبصره‌ 1 - مجمع‌ عمومي‌ يك‌ سال‌ قبل‌ از انتخابات‌ نسبت‌ به‌ اضافه‌ نمودن‌ و تركيب‌ و تعداد اعضاء شوراي‌ عالي‌ (موضوع‌ بند (الف‌) اين‌ ماده‌) مطابق‌ با پيشنهاد شوراي‌ عالي‌ تصميم‌ گيري‌ خواهد نمود. تبصره‌ 2 - جلسات‌ شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ كه‌ حداقل‌ هر سه‌ ماه‌ يكبار تشكيل‌ مي‌ شود با حضور دو سوم‌ اعضاء شورا رسمي‌ است‌ و تصميمات‌ متخذه‌ با اكثريت‌ آراء معتبر بوده‌ و براي‌ واحدهاي‌ ذي‌ ربط‌ لازم الاجرا است‌. تبصره‌ 3 - وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و معاونين‌ ايشان‌ و نيز افرادي‌ كه‌ از طرف‌ وزير تعيين‌ مي‌ شوند مي‌ توانند در تمام‌ جلسات‌ شوراي‌ عالي‌ و هيأت‌ مديره‌ نظام‌ پزشكي‌ با حق‌ اظهارنظر و بدون‌ حق‌ رأي‌ شركت‌ نمايند. تبصره‌ 4 - شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ داراي‌ يك‌ رئيس‌ ، دو نايب‌ رئيس‌ و يك‌ دبير خواهد بود كه‌ از بين‌ اعضاء شورا با رأي‌ اكثريت‌ نسبي‌ اعضاء رسمي‌ شورا براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌ گردند. تبصره‌ 5 - دبير شوراي‌ عالي‌ مسؤول‌ تشكيل‌ جلسات‌ و اداره‌ دبيرخانه‌ شورا خواهد بود. اداره‌ جلسات‌ شورا به‌ عهده‌ رئيس‌ يا نايب‌ رئيس‌ شورا خواهد بود. تبصره‌ 6 - كليه‌ اعضاء انتخابي‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌ بايست‌ در انتخابات‌ هيأت‌ مديره‌ شهرستانها شركت‌ و انتخاب‌ شده‌ باشند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103031&ty=qh&pid=txs5000124254
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: 1a49ee0b925161e92056cb87081e2491f74164cccd367c7aa059d3e9d360d781
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی