از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 38 · قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 38

ماده‌ 38 - به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ و شكايات‌ اشخاص‌ (حقيقي‌ - حقوقي‌) از طرز كار هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ موضوع‌ مواد (35) و (36) اين‌ قانون‌، نظارت‌ عاليه‌ بر كار هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ و ايجاد هماهنگي‌ بين‌ آنها و تجديدنظر در احكام‌ صادره‌ از سوي‌ هيأتهاي‌ تجديدنظر انتظامي‌، هيأتهاي‌ عالي‌ انتظامي‌ با تركيب‌ زير در سازمان‌ مركزي‌ نظام‌ پزشكي‌ تشكيل‌ مي‌ گردد: الف‌ - يك‌ نفر از قضات‌ با تقوي‌ و با تجربه‌ با معرفي‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌. ب‌ - رئيس‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ كشور يا نماينده‌ تام‌ الاختيار وي‌. ج‌ - پنج‌ نفر از پزشكان‌ متخصص‌، مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. د - يك‌ نفر از دندانپزشكان‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. هـ - يك‌ نفر از دكترهاي‌ داروساز مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. و - يك‌ نفر از متخصصين‌ و يا دكترهاي‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ تشخيص‌ طبي‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. ز - يك‌ نفر از ليسانسيه‌ ها يا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشكي‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. ح‌ - يك‌ نفر پرستار به‌ پيشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاري‌. ط‌ - يك‌ نفر از ليسانسيه‌ ها يا بالاتر مامائي‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. حداكثر يك‌ نفر از افراد مذكور در بندهاي‌ فوق‌ مي‌ توانند از بين‌ افراد متدين‌ به‌ يكي‌ از اديان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با شرايط‌ مذكور باشند. تبصره‌ 1 - شوراي‌ عالي‌ مي‌ تواند مسؤوليت‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌ اي‌ شاغلين‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ پزشكي‌ چند شهرستان‌ را به‌ يك‌ هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ محول‌ و واگذار نمايد. تبصره‌ 2 - افراد مذكور در بندهاي‌ (ج‌)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) اين‌ ماده‌ با پيشنهاد رئيس‌ كل‌ سازمان‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ با حكم‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ براي‌ مدت‌ چهار سال‌ منصوب‌ مي‌ گردند. عزل‌ آنها قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ چهار سال‌ با رئيس‌ كل‌ سازمان‌ خواهد بود و تجديد انتخاب‌ آنها براي‌ دوره‌ هاي‌ بعدي‌ بلااشكال‌ است‌. تبصره‌ 3- حضور افراد مذكور در بندهاي‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) در بررسي‌ پرونده‌ هائي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ رئيس‌ هيأت‌ عالي‌ انتظامي‌ به‌ رشته‌ آنها مربوط‌ مي‌ باشد در هيأت‌ عالي‌ الزامي‌ خواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103031&ty=qh&pid=txs5000124344
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: 1a49ee0b925161e92056cb87081e2491f74164cccd367c7aa059d3e9d360d781
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی