از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 4 · قانون پيش فروش ساختمان

مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 4

ماده 4 ـ تنظيم قرارداد پيش ‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است: 1ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌ كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌ گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌ فروشنده اختصاص يافته است. 2(منسوخه 06ˏ09ˏ1401)ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد 3ـ بيمه‌ نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (9) اين قانون 4(منسوخه 06ˏ09ˏ1401)ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان 5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك تبصره (منسوخه 06ˏ09ˏ1401)ـ در مجموعه ‌هاي احداثي كه پيش ‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آماده ‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌ فروش واحد هاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادر كننده پروانه مي‌ باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103064&ty=qh&pid=txs5000123005
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: f3ec9fc45d9d92fd417fa98d6472844a951d882241b4ebd4f85cfbbd28109e4e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی