ماده 19 ـ ماده (30) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 30 ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103105&ty=qh&pid=txs5000122946
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: 6384469c5330f8d11dee1a9bccad39c8703bdc63d87daec03115d77ca69f9d1f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.