ماده 1
ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي روند: الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است. تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير نام مي يابد. اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد و با اجراي يك برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد. ب ـ تشكل اقتصادي : تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي شوند. پ ـ تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند. تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است. ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است. ث ـ كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي شود. ج ـ محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي باشند. چ ـ شوراي گفت و گو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 است. ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 است. خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات است.