ماده 22 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاريها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103111&ty=qh&pid=txs5000127510
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: 7a10d0506b6aced87db0e26e4d8df3d80b01cf35654cb8f1561c7571d1c3ab9a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.