ماده 2- به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، در قالب خود اظهاري به قوه قضائيه است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103151&ty=qh&pid=txs5000122722
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵
نسخه متن: 6f03de730e98826982fc150b2317cea4e979f1efde00f88e6acdedc59f8dba0e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.